فساد الكهرباء..حديث لم ينتهي..ولن ينتهي...فساد عابر للأخلاق والقيم...لايضاهيه فساد. 
الحديث عن هذا الفساد لايحتاج الى جهد ..أو متابعة...أو لفت انتباه أوووو....أنه فساد (بين) وملحوظ ومشهود وموثق...
لذا لايحتاج الاخ الوزير إلا أن يلتفت إلى مجموعة الملفات التي يجب أن يقلب صفحاتها وسيجد مايقززه.
ليبذاء...بتقليب صفحات المناقصات.( الصفقات). وهي احدى عناوين الفساد ومااكثرها في ملفات الوزراة ومؤسسات الكهرباء في البلاد..ومن أعلى الهرم في الوزرة وحتى أسفله..واقول..أن بعض قيادات ومسؤولي ومهندسي وموظفي الكهرباء ليسوا كلهم فسدة ونضرب لهم التحية..ولكن هناك عصابة تدير هذا الفساد بحرفنة..
كما أن الفساد لايقتصر على المناقصات فقط.. فهناك فساد في الوقود..وفساد في الخزن..وفساد في الاستيراد.. وهلم جرا..
اما المناقصات ففسادها بالجملة وبالعملة...
لنبدأ بالاتي..
مناقصة رقم (2012/5) عمرها تسع سنوات مضى عليها ولم تنفد من قبل الشركة التي وقع عليها العقد..
ومناقصة رقم (2012/11). ايضا. لتوريد مضخة تغذية وقطع غيار بمبلغ (598,407,55).  خمسمائة وتمان وتسعون وأربعمائة وسبعة دولار وخمسة وخمسون سنت من الدولار حيث تم  دفع هذا المبلغ مقدما وكاملا100/100. لصالح الشركة المنفذة وهذا مخالف للقانون رقم 23 لعام 2007 بشان المناقصات والمزايدات..الا أنه  وبعد اتمام المناقصة..أو الصفقة والدفع مقدما...ورد جزء منها هي مضخة التغدية وبعض القطع إلى محطة الحسوة الحرارية..وعند الفحص والمطابقة من قبل لجنة من كبار المهندسين تبين انها غير مطابقة للمواصفات وبشكل كبير.
لقد عصفت بها الايام والسنوات وعوامل التعرية وظلت مرمية في حوش محطة الحسوة..
الا ان ما يثير الامر غرابة أن الفاسدون يريدون احياء الصفقة من جديد وقد مر عليها تسع سنوات عجاف دون تنفيذ..أن إعادة احياءها تعني أن الشركة سوف تعمل على اسقاط الضمان واسقاط قيمة العقد الذي يفترض توريدها إلى حساب الكهرباء قبل سنوات عدة..
أن مايعتمل اليوم من تشكيل لجنة للتسوية مع الشركة لايعني الا تواصلا لذلك الفساد المتواصل من سنوات عدة..
اننا نتعشم من معالي وزير الكهرباء ودولة رئيس الوزراء ومحافظ عدن.. الوقوف امام تلك الملفات التي تعشعش في دهاليز الكهرباء وعلى راسها ملفات المناقصات..
 اللهم اني بلغت اللهم فاشهد