قرارات وإجراءات لاتنفذ ..والأبواب الخلفية
عن الصحافي والكاتب : نجيب صديق
الكاتب والصحافي .... نجيب صديق. من مواليد محافظة عدن في 27/7/1953. درس فيها ..وحاصل على دبلوم ادأب .. جامعة عدن....ودبلوم صحافة من المجر الشعبية عام1980. التحق بالعمل الصحفي عام 1978. في صحيفة 14 اكتوبر مند 42 عاما. تقلد العديد من المناصب وتحمل عدة مهام .. رئيسا لقسم التحقيقات الصحفية في صحيفة 14 اكتوبر تم مديرا لإدارة الاخبار والتقارير وسكرتير تحرير للصحيفة من عام 1990 وحتى1994. له من الأعمال الصحفية في العديد من الصحف المحلية والعربية.. حالياً...مستشارا لصحيفة 14 اكتوبر.. عضوا في نقابة الصحفيين اليمنيين ومستشارا لنقابة الصحفيين اليمنيين في عدن عضوا في اتحاد الصحفيين العرب
حتى اللحظة..لم تتوقف موجة الغلاء..ولم تقف الاسعار عند حدها من الصعود المستمر وبين ساعة وساعة تزداد الاسعار ضراوة لكافة المواد الغذائية.. والاستهلاكية.. والخضروات والفواكه والاسماك أما اللحوم فحدث ولا حرج..كل ذلك يعتمل دون حسيب ولا رقيب من الجهات الامنية أو النيابية أو القضائية أو مجالس المحلية للمديريات..
ويوما عن يوم تضيق حياة الناس وتزداد معاناتهم ولا انفراجة على المدى القريب لهذا الوضع الكارثي..
كل إجراءات البنك المركزي الذي اتخدها لم تجد اداءة لتنفيذها..البنك المركزي لايملك قوة أمنية اوعسكرية لتنفيذ إجراءاته.
أنها الجهات الأمنية والقضائية المعنية بتنفيذ تلك الإجراءات ..والقيام بمهمة الرقابة والمتابعة ..وضبط المخالفين لتلك الإجراءات القانونية .وتقديم من يخالف ويعمل على خلق المضاربة بالعملة إلى القضاء والحجز التحفظي .لكننا نرى أن معظم من اتخد عليهم الاجراءت والمخالفين لقانون العمل المصرفي أبوابهم الخلفية تفتح نهارا جهارا .ونوافدهم مفتوحة .ويمارسون العبث في تصاعد وتيرة المضاربة بالعملة .دون الاكثرات أو عدم المبالاة بتلك الاجراءات. التي اتخذها البنك المركزي.نظرا لغياب التنفيذ من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية.
وهكذا..
كل تعليمات وقرارات الاخ المحافظ لملس خلال الأسابيع الماضية وبالرغم من معالجتها للكثير من القضايا التي تمس حياة الناس..الا انها لم تجد اداءة لتنفيذها. ولا ادانا صاغية ولم تحرك اجهزة الرقابة السعرية ولا الأمن ولا النيابة ولااجهزة الضبط القضائي اي ساكن أو احالة المخالفين وهم كثر وما اكثرهم اليوم..وتحويلهم إلى ساحة القضاء ليقول كلمته فيهم.
..اقول..
هناك لوبي فساد مستوطن ومتعشعش في الجهاز الحكومي الاداري والامني والقضائي..لايقدم واجبه..بل إن بعضهم يعمل على تعطيل أو تمطيل أو حماية لأولئك العابثين بحياة الناس المعيشية.
وهؤلاء اداة تعطيل لتلك الإجراءات والقرارات التي اتخذها المحافظ أو البنك المركزي.
اقول أيضاً..
لايستطيع المحافظ..ولا البنك المركزي من نجاح قراراتهم واجراءاتهم طالما هناك قصور في اداء الواجب من الجهات الرقابية المختصة والمعنية في الضبط الأمني والنيابي.
واقول مرة أخرى أن القرارات الصادرة من المحافظ والبنك المركزي لن تنفذ إذ لم يتم القبض على المتلاعبين بالعملة الأجنبية والمحلية وباسعار المواد المعيشية للناس وتقديمهم للعدالة ..
واذا استمر الحال في التصاعد للاسعار والعملة وظل الأمن متفرج وعاجز عن أداء مهامه والقضاء والنيابة معطلة وغير مفعلة لتطبيق القانون.
فاننا سنشهد اياما أكثر معاناة للموطنين.. وربما بما لانحمد عقباه..
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد...
