إن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة لأكثر من 7 أعوام  في بلد انهكته الصراعات و تشظت فيه كل مقومات الدولة المدنية يعدد ويفاقم من أنماط العنف  الموجه ضد النساء والفتيات ويعرضهن إلى ازدياد مخاطر تعرضهن لانتهاك حقوقهن الإنسانية ، فقد ألقت الحرب اوزارها على النساء والفتيات ودفعتهن للانخراط في  العديد من الأعمال المحفوفة بالمخاطر للمساعدة في توفير الدخل والبحث عن حياة كريمة لهن ولأسرهن الامر الذي أدى الى تزايد مسؤولياتهن وتطور ادوارهن وكرد فعل على ذلك التطور أبدى بعض الرجال حالة من المقاومة في مواجهة هذا التطور وهذا ما يفسره تزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بشتى  انواعه والمتمثله : بالعنف  المنزلي والحرمان من التعليم والقتل العشوائي الذي يطالهن و”جرائم الشرف” والزواج المبكر حيث يتم دفع فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14عاما نحو الزواج لتخفيف الضغوط الاقتصادية على أسرهن، وفي معظم الحالات تترك الفتيات المدرسة ويبقين في البيت بسبب التوقعات الاجتماعية لأدوار الجنسين.

فنتيجة لذلك أصدر مجلس الامن القرار الاممي (1325) حول المرأة والأمن والسلام  في أكتوبر عام 2000م فقد حث القرار الدول الأعضاء على ضرورة زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وفي آليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما دعا الأطراف في الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية المرأة والفتاة من العنف القائم على نوع الجنس خاصة الاغتصاب وغيره من أشكال إساءة المعاملة الجنسية ومن أشكال العنف الأخرى في حالات الصراع المسلح كافة.

فمن خلال قراءة هذا القرار نجد ان أهميته تكمن في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة بالإضافة الى مايمثله هذا القرار من اعتراف قانوني دولي صريح بمدى تأثر النساء من الحروب والنزاعات.

 فيمكننا استنتاج ان القرار يهدف إلى نقل المرأة من وضعية ضحية النزاعات والحروب الى جزء لا يتجزأ من عملية صنع السلام والأمن في العالم.

نجد ان النساء رغم كل مايتعرضن له اثناء الحروب والنزاعات وبعدها الا ان السلام هو الرديف الحقيقي للنساء في كل المراحل وعلى مختلف الأصعدة فلا سلام دائم وشامل دون النساء فقد اثبتت التجارب ان كل عمليات السلام بدأت بإمرأة او انتهت بإمرأة او حملت رأيتها إمرأة فالحروب يتصدرها الرجال والسلام تحمله إمرأة.

#معاـ من ـ اجل ـ السلام 
# معا ـ ضد ـ العنف