ضمن سلسلة العبث الذي نعيشه...وفي معظم حالات النكد الذي نتعرض له من اختلال في منظومة مانسميها (تطفيش وتطنيش). .ظهرت لنا وزراة المالية بوزيرها الصمصام بن بريك بالتوقيع مع (كاك بنك) ومن تحت الطاولة برزت لنا الاتفاقية دون الرجوع للوزارت المعنية ولا المؤسسات الحكومية المعنية بشأن رواتب موظفيها..وبرغم من التحديرات والرفض وأبرزها بيان النقابات الجنوبية والتي أظهرت أن هناك شيء ما جرى  تحت الطاولة..هذا الإتفاق معني فقط بين وزير المالية وكاك بنك...الا اننا فؤجينا نحن الموظفين أن ليس كاك بنك وحده معني بصرف الرواتب بل هناك مراكز صيارفة متعددة تقوم بمهام الصرف..دخلت هذه المراكز الخاصة للصرافة  بالباطن..
وهذا الامر خارج الاتفاقية...
العبث قائم .. ومعاناة الناس من الموظفين لازال تحت كابوس هذا الإتفاق..
لقد كانت جهة واحدة تقوم بصرف الرواتب..فتعددت جهات الصرف..ماذا نسمي ذلك..
أننا نتوجه للاخ وزير المالية بإعادة النظر في منظومة الصرف للرواتب وإذا كان لابد مما كان ..فالبريد العام مؤسسة حكومية هي المعنية أيضاً بصرف رواتب الموظفين أو البنك الاهلي اليمني وهو بنك مشهود له..
لذلك نتوجه للاخ احمد حامد لملس باعتباره وزيرا للدولة وعضؤ مجلس الوزراء.. ومحافظ عدن أن يتدخل بوقف هذا الأمر واعادة الامر بوضعه الطبيعي كما كان..وحتى لايكثر الهمس من أن هناك روائح تزكم الانوف..
أعيدوا رواتبنا إلى وضعها الطبيعي .اما للبريد العام أو البنك الاهلي اليمني..اوكما كانت عليه في الكريمي..
وجنبونا  هذا العبث الذي لانحتمله.. وكفى.