صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

اكدت مصادر مطلعة استمرار رفض قناة العربية التابعة للسعودية تنفيذ حكم قضائي يلزمها بدفع المستحقات المالية لإيجار مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن وذلك منذ أكثر من عامين على الرغم من صدور أمر قضائي واجب التنفيذ.

وكانت المحكمة التجارية في عدن قد اصدرت في تاريخ 18 مارس 2020 حكما قضائيا الزم قناة العربية دفع مبالغ مالية للمدعين قيمة ايجار فيلا استخدمته القناة مكتبا لها منذ 1نوفمبر 2015 إلى 30ديسمبر 2016 بما فيها سداد فواتير الكهرباء المستهلكة خلال فترة الإيجار. 

واعربت عن اسفها لتهرب قناة العربية السعودية من دفع ما عليها من حقوق مالية لورثة فيصل سعيد نعمان الذين ينتظروا أكثر من عامين إستلام حقوقهم المالية ولم تستجب القناة لحكم القضاء بل ظلت ليومنا تتهرب عن الدفع وسط ظروف غامضة لم تتكشف بعد.

واستهجنت موقف قناة العربية السعودية التي تتحدث عن النزاهة والشفافية وحقوق الشعوب ومعاناتها وهي أول من يتنصل عن ادعاءاتها ومسؤولياتها وواجباتها من خلال انتهاك حقوق ورثة وحرمانهم من حقوقهم المالية المستحقة عليها منذ أكثر من عامين متواصلين وتلزم صمتا مطبقا وكأن حقوق الورثة لا تعنيها بشيء.

واكدوا أن تجاهل قناة العربية السعودية لحقوق الورثة المنطوق بها حكما قضائيا ملزما وتهربها من المسؤولية يفقدها المصداقية وعدم الثقة بها وتبدو وكأن ما تتحدث فيه من حقوق للشعوب ومواقفها مع الحقوق المشروعة لها مجرد كلام خال من المضمون تطلقه فقط للاستهلاك الاعلامي والاستخفاف بالعقول وهي أول من ينتهك الحقوق المشروعة العادلة لورثة استخدمت منزلهم مكتبا لها وتنصلت عن دفع ماعليها من واجبات مستحقة لورثة في مسيس الحاجة لحقوقهم المالية.

وابدو استغرابهم للموقف السلبي للسلطة المحلية والامنية في عدن التي كان عليها أن تنفذ حكم المحكمة التجارية بقوة القانون النافذة لتنفيذ حكم المحكمة بكل ما اوتيت من قوة وصلاحيات بدلا من دفن رؤوسها في الرمال مثل النعام .