كان صدور القرار العنصري رقم ( 10 ) لعام 1968م  بتاريخ 17 مارس 1968م ، الصادر باسم رئيس الجمهورية قحطان الشعبي انذاك  القاضي بفصل الكوادر العدنية في الجهازين الإداري والامني مع حرمانهم من رواتبهم ومكافأة نهاية الخدمة واحلال محلهم اميين ، وكذلك صدور قانون التاميم الظالم لاملاك ومساكن أبناء عدن  ، تلاه إجراءات  تخفيض الرواتب بالإكراه ، والتشريد القسري بعد الاجبار على توقيع التنازل على السكن الشخصي ، هذا غير الاغتيالات والاعدامات بمحاكامات صورية  والاختطافات والاعتقالات والاخفاء  ، فكل تلك الممارسات الغوغائية العنصرية والقوانين الظالمة كانت تهدف ترييف عدن واستباحتها واغتصابها تحت مسمى عاصمة ، وحرمان أبناء عدن من حقوقهم السياسية والمدنية وحقهم في ادارة مدينتهم والحفاظ على امنها  وحقهم بالسلطة المركزية والثروة والأرض والسكن والوظيفة القيادية  ، وكذا تغيير التركيبة السكانية لعدن  ، كان ومازال  الظلم والبغي والطغيان واقع مفروض  لغرض الهيمنة والنفوذ والسيطرة بسلطة امر واقع التي  تعتمد على ارهاب السلطة  ،  وبهكذا اصبحوا العدنيين من العام ١٩٦٧م الى يومنا اقلية في مدينتهم المنكوبة التي خطفت منهم باسم الاستقلال المزيف  .