صوت عدن

صوت عدن/ خاص: 

أصدرت اللجنة التنسيقية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الجنوبية اليوم بيانًا نقابيا هامًا استنكرت فيه تحويل مرتبات المعلمين للبنوك والمصارف التجارية وقالت إنها ترفض القرار وتعتبره اجحافا في حق المعلمين .. فيما يلي نص البيان: 

الاخ / فخامة رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي الأخ / دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الأخ / معالي وزير التربية والتعليم الاستاذ طارق العكبري الأخ / معالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك.

 تحية طيبة وبعد ....

المـوضـوع بـيـان نـقـابـي هـام

 في الوقت الذي تنتظر منكم الإيفاء بمطالبنا نحن التنسيقية العامة للمين التعليمية والتربوية ، في بيان سابق فيه مصفوفة من المطالب حول حقوق المعلم ، حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية ، وبالتعليم تنبض الأمم ، وتتجاوز المجتمعات كبوتها ، والاهتمام بالتعليم مؤشر حقيقي لنجاح أي سلطة واي حكومة تدعي الإصلاح والبناء ، الذي يبدأ ببناء الانسان ، والجيل عماد المستقبل.

 تفاجأنا بقرار تحويل الرواتب المنتقصة والحقيرة للمعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، وكأن المعلم لا تكفيه حرمانه من حقوقه ومستحقاته . وفقدانه لكرامته براتب لا يفي متطلباته اليومية ، ومتطلبات أسرته وأولاده . وعدم مراعات السنين الطويلة في المطالبات بتلك الحقوق دون جدوى . والبيانات التي أصدرتها التنسيقية ، وجف حبرها دون اذان صاغية ، وهي مرمية اليوم في ادراج المكاتب منسية مهملة دوان أي اهتمام . 

قرار تحويل رواتب المعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، تعني إعادة المعلم لحالة الشفاء في الوقوف بطوابير طويلة بحثا عن الراتب ، والانتظار لأيام توفيرا للسيولة النقدية التي تعاني منها البنوك والمصارف ، مع العلم أن مكاتب المحافظات والمديريات فيا كادر محاسبي وصرافين ، يغطون عملية توزيع الرواتب شهريا بسلاسة ، ومسهلين للمعلمين وكبار السن من المتقاعدين الذين ينتظرون تسوية رواتبهم واحالتهم للتقاعد ، وهم اليوم مهدوري الحقوق والمستحقات ، وعليم وفق ذلك القرار ان يموتون واقفون في طابور الراتب

 تستنكر التنسيقة العامة المهن التعليمية والتربوية هذا القرار وترفضه ، وتعتبره اجحافا في حق المعلمين ، وتهربا من استحقاقات المعلم ، وزيادة أعباء هذا المعلم ، الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله ومعيشته عن أداء رسالته السامية وهذا ما لا يخدم التعليم والتغيير والتحول المنشود والنهضة تنتظر من الحكومة الاقياء بواجباتها اتجاه المعلم وتنفيذ المطالب التراجع عن القرار مالم سنتخذ التنسيقية الاجراء المناسب المكفولة قانونا ودستورا في رفض هذا القرار