مجلس القضاء الأعلى قد قال بوضوح مقالته واقفا وبقوه إلى جانب المطالب المشروعه لقضاة وموظفي السلطه القضائيه من خلال إقراره لموازنة السلطه القضائيه رقما واحدا والتي اخدت بالاعتبار بكل احتياجات السلطه القضائيه وتضمنت كذلك تلبية كل مطالب قضاة و موظفي السلطه القضائيه ، في ظل تعامل هذه الحكومه مع تفاصيل هذه الموازنه باذن من طين واذن من عجين ، فلازالت حكومة دولة رئيس الوزراء معين تتعامل مع السلطه القضائيه بقلة احترام فهي لاتعترف بنا كسلطه قضائيه الا إذا قبلنا الفتات الذي يعرضه علينا دولة رئيس الوزراء كحل وسط يتضمن هذا الفتات أن نربط بطوننا بالحجارة ، مع عرض خاص من دولته يتضمن اقتراح نوعيه خاصه من الأحجار لنربط بها بطوننا يكون وقعها خفيفا و مريحا على معدتنا ويساعد بطوننا على عدم الصراخ عند حضور الجوع ، كذلك الاقتراح الذي اختص فيه معالي وزير الماليه جميع قضاة وموظفي السلطه القضائيه داعيا في اقتراحه إلى مراعاة هذه الحكومه بصوم يومي الاتنين والخميس تقديرا لظروف الدوله الماليه ..
فوقفت عند هذه الأخبار لا ادري هل نبكي على واقع الحال أو نضحك من نكات هذه الحكومه ، فتساءلت لماذا دولة رئيس الوزراء, ووزراء حكومته يتقاضون رواتبهم بالدولار وبسعر يفوق بمراحل القيمه السوقيه الحقيقيه لرواتبهم وكذلك الجيش العرمرم من الوكلاء ومدراء العموم والذي بالمناسبه يعيشون طوال فترة الحرب خارج البلاد ولا يمارسون اي أعمال و يوقعوا على حافظة الدوام عبر تطبيق الفيسبوك مع ذلك يستلموا رواتبهم وكل مايرافقها من نتريات ودلع بالدولار ، أما مجلس النواب فهو بذاته حكايه إذ طوال فترة الحرب لم يعقد هذا المجلس سوى جلستين فقط أن لم تخنني الذاكره مع ذلك فإن رواتبهم ومايصاحبها من نتريات فهي تصل إلى جيوبهم مباشرة عبر خدمة الاكسبريس ومن دون اي تاخير .


أمام هذا الاسراف في الإنفاق تساءلت لماذا يطلب منا دولة رئيس الوزراء تقدير مثل هذه الظروف الاستتنائيه التي تمر بها الدوله بينما دولة رئيس الوزراء وكل الوزراء في حكومته لا يضعون اي اعتبار لمثل هذه الظروف التي تمر بها هذه الدوله فتساءلت هل الحكومه ومجلس النواب وجيش الوكلاء والمدراء يمثلون حاله خاصه تستتنى من هذا التقدير ، لماذا لا نتشارك نحن كسلطه قضائيه والحكومه الموقره ومجلس النواب وجيش الوكلاء والمدراء في حفلة ” ربط البطون ” ، وانا شخصيا مستعد اتكفل بإحضار حجر خاص لمعين عبدالملك حتى يربط بها بطنه ولكن عندما شاهدت مقدار الكرش الذي يحيط ببطن دولة رئيس الوزراء عرفت باني ودفت فالرجل ليس بحاجه لحجر واحد بل يحتاج إلى زفه من الاحجار على الأقل.
ختاما أوجه رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى مطالبا اياه و بشده بعدم التراجع مطلقا عن رقم الميزانيه المقر من قبله ، فهذه الحكومه تبدع وتبرع في تسويق الاعذار لأن الاعذار هي السلعه الوحيده التي تجيد هذه الحكومه بيعها.