صوت عدن/ خاص: 

قال الشيخ احمد صالح العيسي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي أن الدكتور معين عبدالملك ليست لديه أية مواقف سياسية سابقة وقد جاء جاهزا بكرتون ليكون رئيسا للحكومة وهو لا يصلح لقيادة بلاد ومعروف عنه بالفساد وليس مؤهلا للمكانة التي أعطيت له وتقف خلفه قوى مجهولة.
وأكد في حوار أجرته معه قناة المهرية أن الدكتور معين عبدالملك قد تسلم الحكومة في عام 2018 وكانت الأوضاع بخير والموظفين يستلمون رواتبهم وكانت عدن في أمن واستقرار وكانت الموانئ والاتصالات والنفط تحت سيطرة الدولة وتغطي إيراداتها الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن رئيس الحكومة معين عبدالملك يغيب شهرين أو ثلاثة خارج البلاد لمتابعة أعماله ومشاريعه الخاصة ولما يعود إلى عدن يوقع اتفاقيات مرة اتفاقية بيع الميناء ومرة لتصفية المصفاة ومرة يوقع اتفاقيات لبيع حقول النفط والغاز وآخرها يوقع اتفاقية بيع الاتصالات .. لافتا إلى أن رحيل الحكومة قليل في حقها ولابد من إحالتها إلى المحكمة لتدخل السجن لفسادها وفشلها الذريع.
وأكد أن معين عبدالملك استلم الحكومة والدولار أقل من 500 ريال يمني وفي عهده تجاوز الدولار حاجز 1400 ريال يمني.. مشيرا إلى أن فساد معين موثق لدى جهات رسمية محلية ودولية مختصة ولدى اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق ولدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي لديها وثائق تدين معين عبدالملك بالفساد.
وأشار إلى أن معين عبدالملك ووزير الشؤون القانونية باعوا الاتصالات بثمن بخس لشركة إماراتية غير مؤهلة وسلموا مؤسسة الإتصالات دون أخذ رسوم المشغل الحكومي ولم يأخذوا ايجار الترددات وهي شركة سيادية تاركين حتى رسوم الضرائب ومفرطين بالأمن الوطني للبلاد .. منوها أن أمورا سيادية مهمة سلمها معين عبدالملك لشركة غير معروفة وليس لديها إمكانيات وبدون اي مزايدة أو مناقصة وسلموها حتى البنى التحتية حق الدولة بمعنى سلموها الجمل بما حمل تحت مبرر أن الشركة أسسها الأشقاء في الإمارات ولا يضحكوا على الناس ويقولوا أن ذلك كان من أجل الاستثمار والاتصالات.
وأوضح الشيخ احمد صالح العيسي أن معين وحكومته سلموا شركة الاتصالات الوطنية لتلك الشركة الإماراتية المجهولة متجردين من المسؤولية وتحت ضغوط عدة جهات لتمرير تلك البيعة.
وكشف العيسي بأن الاتفاقية حق الاتصالات تم اعتمادها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ولم يسمح لأعضاء المجلس الاطلاع عليها ومناقشتها ولم تقرأ عليهم لأنهم ليسوا أهلا للمسؤولية والأمانة معتبرين الاتفاقية سرية ولم يسمح للوزراء الاطلاع عليها وتلك هي مهزلة كبرى وفساد .. مشيرا إلى أن فساد معين عبدالملك أصبح كثيرا وهذا يعني أنه ليس الفاسد لوحده بل فساد من يدعمه ويقف معه وإذا لم تتخذ إجراءات ضده فتلك هي مشكلة كبرى.
وقال العيسي أن لدينا وثائق تؤكد بيع المشتقات النفطية بالأمر المباشر وبارباح تصل إلى 400 دولار للطن مع أن ربح النفط في الطن لا يتجاوز 20 دولار وتلك عمليات خارقة يتبعها معين عبدالملك منذ فترة طويلة ولدينا وثائق ولدى اللجنة البرلمانية والرئاسة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك يتم بيع نفط حضرموت في الأرض بدعوى أنهم غير قادرين على تصديره. 
وأوضح أن الائتلاف الوطني الجنوبي يجهز فريق قانوني لرفع قضايا محليا وخارجيا وبالاسماء وفي مقدمتهم معين عبدالملك ووائل طرموم وفهمي نعمان وغيرهم من المطلوبين المرتبطين بقضايا فساد تمس أمن الدولة.
وأعرب عن أمله أن يقوم الرئيس رشاد العليمي و المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب بواجبهم في مكافحة الفساد الحكومي الذي يسيء للشعب اليمني والتحالف ونتطلع أن يكون لهم موقف لحسم الجدل وان يكونوا في صف الوطن .. ونتطلع أن يسند التحالف موقف البرلمان وموقف الحق ولكنني أعتقد أن القرار سيكون يمنياً.