صوت عدن

صوت عدن/ خاص: 

رغم الاعتراضات البرلمانية عليها وانتقادها من قبل شخصيات سياسية واقتصادية بارزة لما تمثله من صفقة خطيرة تم بموجبها بيع حكومة معين عبدالملك شركة عدن نت الوطنية لشركة إماراتية مجهولة بدأ اليوم الأحد مهندسو شركة إن إكس أعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مصدر في مؤسسة الإتصالات بعدن ان مهندسين من الشركة الإماراتية باشروا عمليات مسح للأبراج الخاصة بشركة عدن نت في عموم مديريات عدن في خطوة تهدف إلى أعادة تأهيل أبراج الاتصالات الخاصة بشركة عدن نت وتوسعتها خلال الفترة القادمة.

وكانت حكومة معين عبدالملك قد وافقت الاسبوع الماضي على اتفاقية بيع شركة عدن نت الوطنية لشركة إماراتية مجهولة دون أن تسمح بقراءة تفاصيل الاتفاقية على الوزراء الذين لن يسمح لهم الاطلاع على بنودها في سابقة خطيرة قال عنها سياسيون واقتصاديون أن معين عبدالملك باع للإمارات الجمل بما حمل.

واوضحوا أن الاتفاقية تمثل انتهاكا سافرا للأمن القومي للبلاد وان معين عبدالملك سلم الشركة المجهولة البنى التحتية للاتصالات ومشغل الترددات الوطنية وكل شيء له علاقة بالاتصالات أصبح الآن تحت سيطرة الامارات دون أي مقابل.

 منوهين أن الحكومة باعت الشركة بثمن بخس دون أي شعور بالمسؤولية مطالبين بمحاكمة معين عبدالملك ومن كان وراء تنفيذ تلك البيعة التي فرطت بحقوق اليمنيين وسيادتهم.

وأعرب برلمانيون عن غضبهم من صمت رئيس المجلس الرئاسي وعدم تجاوبه مع مطالبهم بوقف بيع شركة عدن نت للاتصالات ولزومه الصمت المخزي حيال تلك البيعة التي تخالف القوانين النافذة والدستور.