صوت عدن

صوت عدن/ خاص: 

اعتبر وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان صفقة الإتصالات التي أبرمتها الحكومة مع شركة إماراتية تمس الأمن القومى والسيادة الوطنية وتجرد الدولة من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كما اعتبرها تشكل مخالفة جسيمة.

واضاف حيدان في مذكرة رسمية بعثها لأمين عام مجلس الوزراء بعد يوم من إقرار الاتفاقية إن من بين أسباب اعتراضه على الصفقة عدم إعطاءه نسخة من الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الإقرار وعدم عرضها على لجنة المناقصات .. كما لم تتضمن أي تفاصيل عن البنى الأساسية وعمليات التقييم للأصول والاعفاءات والحق الحصري ولا دراسة الجدوى.

وأكد الوزير حيدان أن الاتفاقية تمسّ قضايا كثيرة من ضمنها الامن القومي والسيادة الوطنية وهو ما يتطلب إقرارها من قبل مجلس النواب.

وقدّم اللواء حيدان ملاحظاته على الاتفاقية مقترحاً أن تكون الشركة المشغلة شركة خاصة تعمل كشركة تنافسية وفق القوانين النافذة وأن تعدل النسبة لتصبح 30% للشركة والباقي للحكومة.

واوضح اللواء حيدان إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية وذلك خرق من الحكومة للدستور واستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علناً والإضرار بالمصالح الوطنية وإهدار المال العام.