صوت عدن

صوت عدن/ خاص: 

انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء ولمدة يومين اجتماعات استشارية تنظّمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة لإنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن.

ويواجه اليمن تحدياً بارزاً يتمثّل في إدارة ورصد الإنفاق الاجتماعي في وقت الحرب، والذي يشمل ما تنفقه الحكومة (موارد الموازنة) والكيانات الإنمائية الأخرى (الموارد الخارجة عن الموازنة) للأغراض الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والإعانات المباشرة والدعم النقدي للأسر المحتاجة، فضلاً عن المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية.

وقال مصدر في الإسكوا بأن إنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي يمكن أن يجمع توحيد بنود الموازنة للإنفاق الاجتماعي من أجل تحسين رصد وتحليل الاتجاهات وتقييم أوجه القصور وتحسين المخصّصات للمناطق ذات الأولوية والفئات السكانية الضعيفة وكذلك تقييم احتياجات التمويل للإنفاق الاجتماعي.

وقال المصدر إنه بناءً على طلب اليمن تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات استشارية لأصحاب القرار المتعددين مع جهات مختلفة في اليمن نحو تطوير نموذج مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن.

وتهدف الاجتماعات الاستشارية إلى تعزيز الحوار بين ممثّلي مختلف الكيانات الحكومية والمنظّمات الدولية والمجتمع المدني التي تقدّم الدعم من الموازنة ومن خارج الموازنة للإنفاق الاجتماعي في اليمن.

وتشمل الأهداف الرئيسية للاجتماعات مناقشة مفهوم مرصد الإنفاق الاجتماعي ومنهجيته وأبعاده ومؤشّراته المختلفة لتكييفه مع السياق اليمني والتشاور مع ممثّلي الجهات الحكومية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية بشأن توافر البيانات وآليات تجميع البيانات لمرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن والاتفاق على طريقة للمضي قدماً والخطوات التالية.

ويساعد مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي أعدته الإسكوا الدول العربية على تقييم كفاءة وفعّالية نفقاتها على السياسات الاجتماعية ويزودها بالمعلومات اللازمة لإعادة تخصيص الموارد للقطاعات الأكثر احتياجاً للتنمية بما يتسق مع أهداف السياسة المالية الكلية.

ويعد مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة رصد مبتكرة وفعّالة لتحسين فهم مشهد النفقات الاجتماعية وتحديد أولويات السياسات الاجتماعية وأوجه القصور في تخصيص الموارد بما في ذلك توجيه النفقات إلى أفقر السكّان وأكثرهم هشاشة وتحديد أوجه القصور في الإنفاق الاجتماعي وتحسين تخصيص الموارد نحو تحسين أهداف التنمية المستدامة والاستدامة المالية الكلية.