صوت عدن

صوت عدن/ وكالات : 

أكد عبدالكريم سالم السعدي عضو قيادة الحراك الجنوبي السلمي ، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن بأنه في ظل المتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والمحلية كان لا بد من وجود أي فعل يؤكد أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي ما زال حيا بعد سنوات السكون والجمود والموت السريري.

وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك" اليوم إن قرار دمج القوات العسكرية والأمنية في إطار مؤسسات الدولة كان أحد مخرجات مؤتمر الرياض الثاني قبل أكثر من أربع سنوات تقريبا، شكلت خلالها لجان لتنفيذ هذه القرارات التي حواها الشق الأمني والعسكري في مؤتمر الرياض الثاني، ومع ذلك لم تتوافق مصالح طرفي التدخل (قيادة التحالف) لتنفيذها ، وهو الأمر الذي انعكس على أدواتهما في الداخل المحلي وأفضى إلى تجميد تنفيذ هذه القرارات أو المخرجات.

وأضاف السعدي أن "سنوات اختلاف مصالح أطراف التدخل في اليمن دفع ضريبتها أبناء ما تسمى بالمناطق المحررة التي تتحكم بها تلك تلك الأطراف، وتوكل أمرها إلى مليشياتها المسلحة التي يتشكل منها اليوم ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي".

وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "هناك بوادر صراع تظهر في الأفق بين طرفي التدخل وصناع مخرجات مشاورات الرياض، وقبلها مؤتمر الرياض الأول والثاني، حيث بات كل طرف يحشد في مناطق أحلامه وتطلعاته في اليمن، حيث نجد أن أحد طرفي التحالف الرئيسيين تحاول توحيد مليشياتها شمالا وجنوبا في إطار معركتها ضد من تسميهم الإخوان المسلمين (حزب تجمع الإصلاح)، وتتركز معركتها في تعز والبيضاء وعدن وشبوة وأبين، والطرف الآخر يتابع تلك المعركة، وإلى الآن لا ترى فيها خطرا طالما بقيت المهرة وحضرموت خارج اهتمامها ولو مؤقتا".

وتابع، لا أرى في تلك القرارات أي استهداف للقوى الجنوبية، لأن تلك القوى قد أصبحت خارج المشهد بفضل الحرب المنظمة التي خاضتها وما زالت تخوضها قيادة التحالف ضد تلك القوى، وذلك خدمة لجماعة الانتقالي التي غرقت في مستنقع التنازلات لخصوم القضية الجنوبية محليا وإقليميا في سبيل منحها حق التمثيل الجنوبي والاعتراف بها كجماعة ممثلة للجنوب في مواجهة منافسيها من الفرقاء الجنوبيين، واليوم تغير الوضع، وأصبحت جماعة الانتقالي بحكم تبعيتها للطرف الذي يمولها هدفا للطرف الآخر.

وقال السعدي، ما أراه في هذه القرارات، أنها تمثل إقرارا صريحا بأن جماعات ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وأطراف التدخل الداعمة لها، كانت وما زالت تقف وراء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والمعيشية في مناطق سيطرة أطراف التدخل، وهي من تعطل مسيرة معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وهي من تضع مصلحة اليمن واليمنيين في كفة، و ترجح بالمقابل كفة مصالحها الخاصة ومصالح مرتزقتها، الأمر الذي يتطلب الوقوف أمام هذه القرارات من قبل القوى الوطنية اليمنية في الشمال والجنوب، وتقييمها التقييم الموضوعي، ومحاسبة كل من ساهم وتسبب في تأخير تنفيذها على مدى السنوات الماضية.

ولفت السعدي إلى أن "التحركات الأخيرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتصريحاته المتعلقة بالأزمة في اليمن، ومحتوى بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير، وحرب التسريبات التي تشهدها الساحة لبعض الوثائق الهامة لبعض الجماعات المسلحة التابعة للإمارات والسعودية في الداخل، كل ذلك يمثل ظواهر تؤكد أن هناك أزمة بين طرفي التدخل، وأن هناك توجها بتحريك الملف اليمني لأسباب لا أعتقد أنها تعود على مصلحة اليمن وأهله، وأغلب ظني بأنها تأتي في إطار الأحداث التي تعصف بالمنطقة بشكل عام، والتي تمثل غزة ولبنان والسودان وسوريا وليبيا واليمن ساحة لها، والتي قد تكون هي أيضا تمثل خطوة باتجاه معركة فاصلة مع إيران".