حملة إلكترونية تطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الإختفاء القسري في اليمن
صوت عدن / خاص:
أطلق ناشطون يمنيون اليوم حملة إلكترونية هي الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة العالم بالتدخل لإنقاذ الآلاف من المخفيين قسريا في سجون الميليشيات المسلحة والكشف عن مصيرهم .
وتشكو عائلات يمنية في الشمال والجنوب من ظاهرة الاخفاء القسري التي تعرض لها أبناءها منذُ اجتياح جماعة الحوثي للمدن اليمنية وانقلابها على الدولة في 21 سبتمبر من العام 2014.
وجاءت الحملة بالتزامن مع حلول اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري والذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.
خلال السنوات الماضية اتخذت الميليشيات المسلحة من ظاهرة الاختطاف القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمع، وشنت حملة اختطافات في أوساط المئات من المدنيين بسبب انتماءاتهم السياسية أو آرائهم المعارضة.
وتقول منظمة هيومين رايتس ووتش: مع تعدد الجماعات المسلحة ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، تجهل عائلات كثيرة مكان احتجاز أقاربها أو سببه. وعندما يُعرف مكان معتقل، لا تستطيع أسرته الوصول إليه.
وتقول التقارير الحقوقية إن جماعة الحوثي ارتكبت 187 واقعة إخفاء قسري، و 44 واقعة ارتكبتها المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من دولة الإمارات.
من جانبها طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، كافة أطراف النزاع في اليمن بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسرا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.
وشددت على ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع، لا سيما الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت إن مليشيا المجلس الانتقالي تتعامل مع من تراهم يعارضون سياسة دولة الإمارات في جنوب اليمن، أو تخشى أن يكون لهم تأثير لحضورهم الشعبي أو انتمائهم إلى فصائل معارضة لهم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
وتداول النشطاء صور ومعلومات عن أهم القيادات التي مارست الاخفاء القسري بحق المدنيين، وطالبوا بمحاكمتهم دولياً.
