صوت عدن / تقرير خاص: 


أكدت مصادر محلية بأن  دفعة جديدة من منحة مشتقات نفطية مقدمة من السعودية إلى الحكومة اليمنية وصلت اليوم الأربعاء إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وهذه هي الشحنة الرابعة لعدن وتتألف من 40 ألف طن متري مازوت مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء في المدينة التي تشهد انقطاعات طويلة للكهرباء في ظل صيف حار وساخن فاقم معاناة المواطنين الإنسانية.

ويتوقع أن تصل عدن خلال الأيام المقبلة سفينة أخرى تحمل 75 ألف طن متري من الديزل مخصصة للكهرباء استكمالا للدفعة الرابعة وبذلك تستأنف أكثر من 50 محطة توليد كهرباء عملها في عموم المحافظات الجنوبية.

كانت السعودية قد أعلنت في مارس الماضي عن تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تشمل 351304 أطنان من المازوت و909591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لمدة عام لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ووصلت خلال الأشهر الخمسة الماضية عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة وشبوة.

لكن السلطات السعودية وضعت شروطا لاستمرار المنحة النفطية أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر من بينها تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من المؤسسات الحكومية والمواطنين الذين لم يسددوا فواتير الإستهلاك منذ عام 2015.

وتأخر وصول هذه الدفعة من منحة الوقود السعودية عن موعدها المحدد لأكثر من أسبوعين مما تسبب في نفاد الوقود وتوقف أكثر من 80 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء في عدن وأدى إلى ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة منذ مطلع الشهر الجاري مما فاقم حالة الغضب الشعبي في مدينة تشهد تدهورا شاملا للخدمات الأساسية.

وبررت لجنة سعودية لتسيير المنحة أسباب التأخير بملاحظات جوهرية أبدتها اللجنة للسلطات اليمنية بشأن القصور في التزامات الجهات المستفيدة بما في ذلك عدم وفائها بتحصيل رسوم الخدمة والتباطؤ في إجراءات الحوكمة المالية والإدارية والفنية في قطاع الكهرباء المتهالك في اليمن.

وكان مصدر مطلع بالعاصمة المؤقتة عدن قد كشف عن استقطاع كميات كبيرة من منحة الوقود السعودية المخصصة للكهرباء لصالح وحدات عسكرية وأمنية غير نظامية وشخصيات نافذة في عدن.

واضاف أن تلك الوحدات والشخصيات المتنفذة تستغل سلطة الأمر الواقع في عدن للاستحواذ على حصة كبيرة من وقود محطات توليد الكهرباء لتشغيل آلياتها العسكرية والمدنية والاطقم الأمنية من الحراسات المرافقة لقيادات تلك الوحدات والشخصيات السياسية واستخدام جانب من الوقود لتشغيل مولداتها الكهربائية الضخمة التي توفر الكهرباء لمقراتها واماكن اقامتها.

وأفاد أن القوى المتنفذة عسكريا وسياسيا والتي تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن لا تسمح بتفريغ وقود الكهرباء في ميناء الزيت في مدينة البريقة الا وقد حصلت على حصتها دون أن تدفع اي مقابل مالي مستخدمة قانون القوة لفرض الأمر الواقع دون أن تكترث بمعاناة أهالي عدن وحاجتهم لكهرباء مستقرة ودائمة لاسيما مع فصل الصيف الساخن والحار.

وأكد أن الكميات الكبيرة من وقود المنحة السعودية كانت كفيلة أن توفر استقرارا ملحوظا في خدمة الكهرباء بعدن وان تقلل من ساعات الانقطاع الطويلة مقابل زيادة في ساعات التشغيل لولا ذلك النهب المنظم الذي تتعرض له تلك المنحة وأدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء.