صوت عدن

صوت عدن / تقرير خاص: 

فقد الريال اليمني اليوم الخميس جزءً من المكاسب التي كان قد حققها خلال الأيام القليلة الماضية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. 

وتراجع الريال اليمني بشكل كبير في التعاملات بسوق الصرف في عدن مسجلا بيع الدولار الواحد 1030ريالا يمنيا والشراء 971ريال يمني فيما بلغ الريال السعودي عند البيع 270 ريال يمني وعند الشراء 255ريال يمني 

في حين حددت النشرة اليومية للبنك المركزي اليمني بعدن  اليومية بيع الدولار 855  والشراء 817 ريال يمني فيما حددت شراء الريال السعودي 215 والبيع 225 ريالا يمنيا.

وأظهرت تعاملات اليوم الخميس فرقا كبيرا بين ما حدده البنك المركزي بعدن من سعر وبين ماحددته الأسواق المالية بعدن والمحافظات المحررة الأخرى مايطرح سؤالا مشروعا.. من يتلاعب بقيمة الريال اليمني ولمصلحة من تشن تلك الحرب المالية؟.

لقد ترتب على فارق السعر ارتفاعا ملحوظا لأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية تحت ذريعة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي فيما أعاد بعض أرباب المحلات التجارية بضائعهم الأساسية من الأرز والزيت والسكر وبغض المواد الأساسية إلى مستودعاتهم خوفا من استمرار هبوط الريال اليمني وخشية من ارتفاع الأسعار مجددا من قبل المستوردين الذين يجدونها مناسبة لزيادة السعر على بضائعهم ومنتجاتهم في عملية جشع مستمرة لا تنتهي.

وازاء ذلك الوضع المختل تجد قيادة البنك المركزي بعدن صعوبة بالغة في ضبط عمليات المضاربة بالعملات في ظل الانفلات الشامل الذي تشهده عدن وسقوط سلطة الدولة لصالح سلطة الأمر الواقع التي تعاني هي الأخرى من طغيان نفوذ مراكز القوى السياسية والعسكرية ومافيا العملات التي لا تخضع لقانون ولا تلتزم لقرارات البنك المركزي باعتباره ابو البنوك.

ويقول مراقبون أن استقرار قيمة الريال اليمني ووقف الخطر الذي يتهدده من قبل مافيا العملات يتطلب فرض سلطة الدولة وخضوع كل شركات ومنشآت الصرافة لسلطة ورقابة البنك المركزي دون أية تدخلات في نشاطه وإدارته إلا أن ذلك يتطلب إرادة فاعلة ومصداقية من قبل سلطة الأمر الواقع بعدن.

وأكدوا بأن أية ودائع مالية تقدمها دولا إلى البنك المركزي اليمني بعدن سوف يكون مصيرها كسابقاتها مالم يتم إعادة الاعتبار لسلطة الدولة بمؤسساتها المدنية والقضائية والأمنية الفاعلة للخروج من وضع الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة.