صوت عدن / تقرير خاص: 

تتعرض عدة محافظات يمنية واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين لضربات جوية عنيفة تشنها طائرات التحالف على مواقع يقول انها عسكرية أحدثت كوارث إنسانية فادحة بين أوساط السكان المدنيين.

وشنت مقاتلات التحالف عقب استهداف الحوثيين للإمارات سلسلة من الغارات العنيفة طالت محافظات يمنية بما فيها مدينة الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار حيث استهدف الطيران الحربي معسكر النجدة ومواقع في محيط الكلية البحرية بمعسكر الجبانة ومواقع أخرى وذلك في انتهاك سافر لاتفاق ستوكهولم الموقع أواخر عام 2018.. مشيرا إلى أن الميناء تحول إلى ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما جددت مقاتلات التحالف قصف أهداف ومناطق متفرقة للحوثيين بصنعاء في اليوم الثالث من الهجمات الليلية على المدينة.

وقالت وسائل إعلام تابعة إن إحدى الغارات استهدفت منطقة باب اليمن وخلفت أضرارا جسيمة في منازل المواطنين.

وشملت الضربات الجوية للتحالف محافظات عدة بينها محافظة ذمار حيث شنت المقاتلات الحربية ثلاث غارات جوية استهدفت كما تسميها مقرات ومعسكرات للحوثيين في المدينة.
وكشفت وسائل إعلام محلية ودولية فداحة الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية لتلك المحافظات المستهدفة كما أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى تعرضت منازلهم لهجمات بصواريخ الطيران الحربي للتحالف دون مراعاة للحقوق الإنسانية لقواعد الحرب الدولية التي تجرم استهداف المدنيين.

وانتقدت بشدة الضربات الجوية العنيفة للتحالف على محافظات يمنية سقط فيها مدنيون لا علاقة لهم بالحرب وتدمرت منازلهم فوق رؤوسهم .. مشيرين بأن الهجمات الجوية للتحالف تحمل طابعا انتقاميا عنيفا وتندرج في إطار عمليات إبادة ممنهجة ضد المدنيين اليمنيين.

وكانت  لجنة الإنقاذ الدولية قد سلكت اليوم الخميس الضوء على أرقام مروعة تظهر تزايد هجمات التحالف على المدنيين في اليمن.

وقالت إنه إلى جانب الخطر الذي يمثله هجوم الطائرات بدون طيار في أبو ظبي هناك أدلة متزايدة على أن حرب اليمن المميتة تحتاج إلى اهتمام دولي الآن.

وقالت إن مشروع بيانات اليمن يكشف أنه في الشهرين التاليين لحل فريق الخبراء البارزين (GEE) في أكتوبر 2021 - الهيئة الدولية المحايدة والمستقلة الوحيدة التي تقدم تقارير عن انتهاكات وتجاوزات الحقوق في اليمن - معدلات قصف التحالف السعودي بنسبة 43٪.

وأفاد أنه في ديسمبر ورد أن 358 مدنياً قُتلوا أو أصيبوا كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف - وهو أعلى رقم منذ ثلاث سنوات.

وأكدت أنه دون بذل جهود نشطة لتأمين السلام ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ستستمر الأزمة في التدهور وسترتفع الاحتياجات وسيعاني اليمنيون دون داع.

ودعت جميع الأطراف إلى التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ وقف إطلاق النار والقيام بالتزامات ذات مغزى لدفع السلام من خلال الوسائل الدبلوماسية وإعادة فريق الخبراء البارزين لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن.

وقال ديفيد ميليباند ، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية : "هجمات الطائرات بدون طيار في أبو ظبي في 17 يناير والضربات الجوية الانتقامية المستمرة في صنعاء ليست سوى أحدث دليل على تزايد العنف والإفلات من العقاب في اليمن.

وأضاف أن التصعيد المقلق في الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بعد إلغاء فريق الخبراء البارزين المعني باليمن (GEE) - الآلية الوحيدة التي تم وضعها لضمان قدر ضئيل من المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني - يتحدث عن حجم مدى قدرة النظام على تحمل المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. المصممة لحماية المدنيين في النزاعات في جميع أنحاء العالم تخذلهم عند إزالة التدقيق يسود الإفلات من العقاب.

وأكد أن "حل فريق الخبراء البارزين هو مثال دامغ للمصالح السياسية التي لها الأسبقية على حقوق المدنيين وسلامتهم وعلى القانون الدولي نفسه والإفلات من العقاب الذي أصبح يميز العديد من أسوأ النزاعات في العالم بما في ذلك اليمن.

ولفت إلى أن سبعون بالمائة من ضحايا الحرب اليوم هم من المدنيين

وأضاف: لقد عانى اليمنيون بما فيه الكفاية على أيدي جميع الأطراف المتحاربة ويحتاجون إلى إغاثة فورية من الأزمة الإنسانية المتدهورة.

وشدد على أهمية إعادة فريق الخبراء البارزين - أو آلية مماثلة لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي - على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع أطراف النزاع التعامل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات أخيرة نحو تسوية سياسية لإنهاء معاناة المدنيين اليمنيين بشكل نهائي ".