صوت عدن / خاص: 

وجه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان بتشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة التواصل والتنسيق مع الكتيبة الأمنية المكلفة بحماية منظمات الأمم المتحدة العاملة في العاصمة المؤقتة عدن التي تقع تحت سيطرة قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي كسلطة أمر واقع.

وذكرت مصادر صحفية أن اللواء حيدان أصدر تلك التوجيهات خلال لقاء جمعه مع ضابط تنسيق الأمن الميداني بمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة "اكم سيفول" في عدن.

وطبقاً للمصادر فقد بحث اللقاء "تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك وتقديم السلطات الأمنية التسهيلات اللازمة للجانب الأممي لتذليل أية صعوبات قد تواجه عملهم".

وتأتي هذه التوجيهات مع استمرار تعثر إستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الذي يواجه صعوبات وعوائق تحول دون تنفيذه.

وبحسب المصادر فإن تلك الكتيبة الأمنية سيقتصر دورها في تنفيذ مسؤولياتها المناطة بها والتي تتحدد في حماية المنظمات الأممية وموظفيها من أية مخاطر.

وتتضارب الأنباء حول هوية تلك الكتيبة ففي حين تشير معلومات الى تبعيتها لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي فإن آخرين يقولون أنها سوف تتبع ألوية العاصفة المرتبطة مباشرة برئيس المجلس عيدروس الزبيدي فيما قال مراقبون أن تشكيل تلك الكتيبة الأمنية من قبل الحكومة الشرعية يعتبر تحديا لسلطة الأمر الواقع التي يفرضها الانتقالي بقوة تشكيلاته المسلحة.

وكان فريق المحققين التابع لمجلس الأمن الدولي قد أكدوا في تقريرهم الأخير الذي طرح الاسبوع الماضي على طاولة مجلس الأمن الدولي عدم وجود أي نفوذ أو تأثير فعلي للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي بالكامل ويفرض نفسه كسلطة أمر واقع.

وكان وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان قد شدد خلال لقائه بالمسؤول الأممي على ضرورة الإلتزام باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك الشق الأمني من الاتفاق ومواصلة جهود استكمال توحيد كافة الأجهزة والتشكيلات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية.