صوت عدن / تقرير خاص :

تعيش العاصمة المؤقتة عدن أوضاعا غير مسبوقة من الأزمات الشاملة وسط إنفلات أمني مخيف وتنامي الفوضى المدمرة وتعاظم نفوذ البلاطجة الذين أصبحت لهم كلمة طولى داخل مدينة باتت تفتقد للأمن والأمان والحياة الكريمة ولم تعد مستقرة.

كما تشهد دورات متكررة من العنف واقتتال الفصائل المسلحة التي لا تخضع لسلطة الدولة ولا تخضع لسلطة المجلس الإنتقالي مع انها من أدواته واذرعه المسلحة وكان آخر تلك الدورات العنيفة الاشتباكات التي اندلعت أمس الأول بين فصيلين مسلحين يتبعان المجلس الانتقالي صاحب سلطة الأمر الواقع في مدينة باتت مليشياته تهدد أمن واستقر المدينة وتحول دون النهوض بعدن وتحول دون قيام المحافظ لملس بواجباته.

ويقول مراقبون أن الأزمات الأمنية والخدماتية والاقتصادية والمعيشية أصبحت متفاقمة وان الأوضاع تزداد سوءا وتدهورا لاسيما منذ اختفاء المحافظ احمد حامد لمس فجأة عن المشهد ومغادرته عدن منذ شهرين فيما زادت الأمور تعقيدا ولم يعرف المواطن من هي القوى التي أصبحت تتحكم بعدن وتدير شأن مواطنيها.

لا يستطيع أحد أن يبرر مسؤولية المجلس الإنتقالي الجنوبي عن ماألت إليه الأوضاع بعدن من سوء وانفلات شامل باعتباره سلطة الأمر الواقع وبيده القرار وعليه أن يتخذ القرارات الشجاعة العاجلة التي تضع حدا لكل متنفذ عابث متستر بعلم الجنوب وتحت ذلك العلم يعبث بعدن.

واشار نشطاء إن محافظ عدن احمد لملس ضاق ذرعا من اولىك الذين يرفعون علم الجنوب ليدمروا عدن ويعيقون النهوض باوضاعها وينهبون الأراضي والمال العام ومن خلفهم طابور مسلح من البلاطجة الذين وضعوا أنفسهم عوائق لاستعادة الدولة.

وكشفوا عن عجز المجلس الانتقالي فرض إرادته على البلاطجة المسلحين الذين تسندهم شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية متنفذة باتت تشكل خطراً على الانتقالي ذاته قبل غيره.. منوهين أن المحافظ لملس بات يواجه تهديدا جديا يستهدف حياته وسلامته لاسيما بعد نجاته من محاولة الاغتيال الآثمة التي قال مراقبون أنها من تدبير مراكز القوى والنفوذ والفساد التي رأت بالمحافظ لملس عائقا أمام عبثها وغيها وفسادها.

ولما كان المحافظ لملس قد اتخذ خطوات لمكافحة الفساد والبلاطحة والمتنفذين من أجل إعادة فاعلية مؤسسات الدولة تكتل العابثون بقوة ضده ولم يستطع الانتقالي أن يكون سندا له في مواجهة عصابات وميليشيات كانت من صناعته . . مؤكدين أن المحافظ لملس خرج من المشهد العام بصمت وترك الكرة في ملعب قيادة المجلس الإنتقالي.