صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

أصدرت اللجنة التنسيقية العليا للمعينين أكاديمياً وممثلي كليات جامعة عدن اليوم الأربعاء بياناً حول أخر الأوضاع والمستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية .. فيما يلي نصه:

الإخوة والأخوات المعينين أكاديمياً في جميع الكليات

 تحييكم اللجنة التنسيقية وممثلي كليات جامعة عدن أجمل التحايا

وكما يعلم الجميع أن الإجراءات بدأت في وزارة الخدمة بحسب اتفاق النقابة مع الجانب الحكومي وتم تعليق الإضراب والعودة للتدريس رغم عدم توقيع هذا الاتفاق بناءً على الوعود التي صدرت من الجانب الحكومي والتزمنا بما قررته النقابة بعد أن قطعنا لها الوعد بالسير خلفها نحو انتزاع حقوق جميع منتسبي الجامعة.

وبدأت إجراءات الخفض والإضافة في وزارة الخدمة المدنية ووعد وزير الخدمة المدنية بتوفير 300 درجة وظيفية للمعينين أكاديمياً غير الموظفين ولكن بكل أسف طالت تلك الاجراءات دون مبررات منطقية وتعرقلت فيما بعد بحجة عدم مخالفة القانون الذي وجد للإنصاف وتحقيق العدالة ولكنه تحول إلى عمود تم صلبكم عليه حيث طلبت الخدمة طلبات هي من اختصاص الجامعة باعتبارها جهة حكومية مستقلة وطلبوا موافقة الجامعة على تعيين من يحملون تقدير جيد،  ثم طلبوا قرارات تثبيت حتى يتم إصدار الفتاوى للبقية رغم صدور مجموعة من الفتاوى التي تمَّت المصادقة عليها ابتداءً من قسم الأجور ومروراً بالمستشار القانوني للوزير ثم التوقيع عليها من قبل الوزير وتسليمها لأصحابها وهم ليس لديهم قرارات تثبيت ولاقرارات إضفاء لقب التي اعتبرها المستشار القانوني بمثابة التثبيت وهذا شيء مبتدع لم يسبق له أحد،  ثم تمَّ توقيف بقية الفتاوى من قبل المستشار بحجة عدم وجود قرارات تثبيت أو إضفاء لقب ولا ندري الحجة القانونية التي استند إليها المستشار القانوني وقبلها الوزير بإصدار فتاوى دون قرارات تثبيت او إضفاء لقب وتوقيف البقية بحجة عدم وجودها في مفارقة عجيبة حارت معها عقولنا وعجزت عن إدراك أسبابها. 

كما تبخرت الـ 300 درجة وظيفية التي وعد بها محتجاً بعدم رفع الجامعة بالمتوفيين والمتقاعدين والمنقطعين كل تلك الطلبات لم يتم طلبها بمذكرات رسمية تثبت التعامل الرسمي بين جهتين حكوميتين وكأن الأمر بين مشائخ قبائل.

ثم تقدمنا بطلب لرئاسة الجامعة لإصدار قرارات تثبيت أسوةً بجامعة أبين أو قرار تثبيت جماعي ووجه رئيس الجامعة للنائب الأكاديمي والأمين العام ومدير الشؤون القانونية وبعد أسبوع من المتابعات والموافقة على ذلك تم رفض إصدار قرار التثبيت حتى يعرض على مجلس الجامعة الذي رفض قرار التثبيت قبل سنة بعد أن أقره المجلس الأكاديمي بحجة عدم وجود التعزيز المالي وإعادة القرار لمجلس الجامعة يعني التجزئة من جديد من خلال المصادقة على التثبيت لكل من تجاوز الفترة القانونية وهنا سيكون المستفيد الدفعة الأولى والمتضرر الدفعة الثانية لنعود للمربع الأول. 

مابين الخدمة والجامعة وقعنا بين حجرتي رحا نُطحن بينهما وتأخرت الإجراءات بصورة مذلة ومهينة يصعب احتمالها وبمبررات هي أوهى من بيت العنكبوت. 

لهذا بعد أن عجزت اللجنة عن إيجاد الحلول للمعوقات المغلفة باسم القانون بينما هي رصد وتسجيل نقاط واستمرار للصراع بين الشرعية والانتقالي ونحن الضحايا لصراع لم نستفد منه مثل عموم أفراد الشعب بينما هم في مناصبهم يتنعمون بخيراتها ويسوقون لنا الوهم. 

إلى هنا نقول كفى ونضع الأمر لكم للبدء باتخاذ الخطوات التصعيدية واستمراراً لنضالنا الذي بدأناه في 2015م لأنه بكل أسف أصبحنا أصفاراً في حسابات مسؤولي الخدمة والجامعة. 

ولن يضيعنا الله ولن نصمت على عرقلتنا المفتعلة وسنعود للساحات التي انطلقت منها ثورتنا الأكاديمية في 2015م  ولن نقبل بالتجزئة والتشتيت. 

صادر عن: 

 اللجنة التنسيقية العليا للمعينين أكاديمياً وممثلي كليات جامعة عدن

الأربعاء: 2 مارس 2022م