تفاقم خلافات الصلاحيات والقرارات يثير أزمة داخل مجلس القيادة الرئاسي
صوت عدن / تقرير خاص:
كشفت مصادر مطلعة عن نشوب خلافات شديدة حول الصلاحيات والقرارات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تثير أزمة داخل المجلس ويخشى أن تؤدي إلى صراع بين مكونات المجلس المتناقضة والتي جمعها التحالف كقوى مناوئة لجماعة الحوثي.
واضافت أن عدم وجود لائحة تنظم عمل المجلس وتحدد اختصاصات رئيسه ونوابه السبعة من شأنه أن يفاقم من حدة الخلافات لاسيما وأن كل عضو بات يتصرف وكأنه سلطة مطلقة داخل المجلس ولا توجد ضوابط تنظم اختصاصات نواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
واشارت الى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعرب عن انزعاجه الشديد لقرار النائب عيدروس الزبيدي بتعيين قائد عسكري لأحد الأولوية العسكرية الحكومية في محافظة أبين خلفا للفقيد اللواء عبدالله الصبيحي خلال الأيام القليلة الماضية دون التشاور مع الرئيس العليمي الذي تعد تعيينات القادة من اختصاصه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ما أثار أزمة داخل المجلس ورفض غالبية أعضائه لتصرف النائب الزبيدي.
كما فاقم الوضع خلال اليومين الماضيين اصدار النائب فرج البحسني قرارات بتعيينات لقيادات جديدة في مناصب مدنية وعسكرية وأمنية في محافظة حضرموت دون التشاور أو التوافق مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الذي وجه وزير الداخلية بعدم العمل بها.
وكشفت بان تحرك نواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي غير المتفق عليها داخل المجلس عكست مدى التخبط والعشوائية التي تكتنف عمل المجلس الرئاسي وتشكل اختبارا صعبا أمام رئيسه الذي يمر بمرحلة صعبة لم يستطع ضبط نشاط وتحركات نوابه السبعة الذين يتصرفون وكأنهم سلطة نافذة داخل مجلس يفتقد إلى لوائح تنظم عمله وانشطته واختصاصات كل منهم.
واوضحت أن مجلس القيادة الرئاسي الذي استقر بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن يقيم في محافظة هي بالكامل تحت سيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي ما يثير قلقا بين أوساط عدد من أعضاء المجلس الذين تلقوا ضمانات سعودية بحمايتهم والحفاظ على سلامتهم في ظل مدينة تعيش فوضى أمنية غير مسبوقة.
واكدت أن مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل من قوى متناقضة معظمها يمتلك قوات عسكرية مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي ويستند لمرجعيات قبلية مناطقية مسلحة تضع تساؤلات عريضة حول مدى صموده واندماجه تحت مظلة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية الشرعية ليكون السلاح بيد الدولة وليس تحت تصرفات ميليشيات مناطقية يتعارض تواجدها مع مشروع الدولة المدنية.
