صوت عدن: تقرير:  وديد ملطوف: 

بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلد والإمكانيات الشحيحة التي تعاني منها وزارة النقل إلا أن الوزير عبدالسلام حُميد بحنكته وخبرته وقدراته الادارية استطاع انتشال الوزارة والمرافق والمؤسسات التابعة لها والنهوض بها إلى مستوى مرموق.

عام ونيف مضى منذ تعيين الدكتور عبدالسلام حُميد وزيرا للنقل كانت هذه الفترة حافلة بالإنجازات والعطاء في جميع القطاعات البرية والبحرية والجوية .. الأمر الذي يحتم علينا الحديث بإنصاف حول حقائق موضوعية وأعمال وانجازات حققتها وزارة النقل بقيادة معالي الوزير الدكتور عبدالسلام حُميد في سياق الرد والتصدي للحملة الممنهجة التي تقودها بعض الاقلام المأجورة مؤخرًا كثورة مضادة لثورة التغيير والاصلاحات التي يقودها الوزير حُميد وخاصة القرارات الأخيرة التي انبرت للوقوف ضدها بعض الاقلام النتنة التي تفوح منها روائح المناطقية الكريهة والتي تجاوزها شعب الجنوب بالتصالح والتسامح خلال السنوات الماضية.

*انجازات مسكوت عنها*
كثير من إنجازات معالي وزير النقل المسكوت عنها اعلاميا تحققت على ارض الواقع بدءا من اقناع مجلس الوزراء بأصدار قرار رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م لتحديد حرم ومساحات ميناء عدن الدولي والذي أيدته المحكمة الادارية وكان بمثابة انجاز تاريخي تصدى للعبث الذي طال حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية تحت حجة الإستثمار.
كما شهدت فترة الوزير عبدالسلام اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) لعام ٢٠٢١م لتوثيق حدود ومساحة المطار المستقبلي لمدينة عدن في منطقة رأس عمران ويجري حاليا متابعة اصدار الوثائق من قبل ادارة المنطقة الحرة وبعدها سيتم اسقاطه على الارض وتسويره للحفاظ عليه من العابثين والباسطين.

*الشؤون البرية*
وفيما يخص الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فقد اصدر وزير النقل قراراً وزارياً هاماً رقم ( 34 ) لسنه 2021م قضى بالغاء محضر اجتماع موسع برئاسة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مع مدراء عموم الموانئ البرية والفروع بالمحافظات والمنعقد بمدينة المكلا خلال عام 2017م بشأن تقاسم الايرادات بين المركز الرئيسي للهيئة والموانىء البرية وفروع الهيئة بنسبة 30 ٪ للمركز الرئيسي و70 ٪ للموانىء البرية وفروع الهيئة في المحافظات نظراً لمخالفة ذلك المحضر للقانون والزام والتزام الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وفروعها بالمحافظات وموانئها البرية بتحصيل كافة الرسوم القانونية بحسب السندات المعدة لذلك وتوريدها الى حساب الهيئة المركز الرئيسي طرف البنك المركزي بحسب النظام والقانون.
كما أصدر الوزير حُميد أيضا قراراً وزارياً رقم ( 48 ) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ،متضمناً الهيكل التنظيمي للهيئة والذي تم اقرارها عقب مراجعتها من قبل المختصين في ديوان عام الوزارة ويأتي إصدار واقرار هذه اللائحة في إطار الإصلاحات المالية والادارية في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة والخاضعة لاشرافها، وانسجاماً مع توجهات الحكومة لمعالجة كافة الاختلالات المالية والادارية بكافة مؤسسات الدولة، وهذه اللائحة التنظيمية التي تم اقرارها من قبل وزير النقل تعد باكورة لاصدار المزيد من اللوائح والقرارات المنظمة لعمل مختلف الهيئات والمصالح والمؤسسات التابعة للوزارة والخاضعة لاشرافها في ظل اهتمامات الوزير بالارتقاء بمستوى الاداء العام في تلك الهيئات والمؤسسات والمصالح.

*مجلس الوزارة*
وفي إطار جهود وزارة النقل لإرساء دعائم العمل المؤسسي وتطوير أساليب العمل في الوزارة والمرافق الخاضعة لإشرافها وتنظيم مهامها وأعمالها وتعزيزا لنشاطها وتنظيمها الإداري فقد اصدر معالي وزير النقل الدكتور "عبدالسلام حُميد" قرارا وزاريا رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢م بشأن تشكيل مجلس وزارة النقل حيث أن هذا القرار جاء مواكبة لخطط الحكومة لترسيخ دعائم العمل المؤسسي في الهيئات والمؤسسات و لتحسين وتطوير عمل الوزارة والارتقاء به.

*تراخيص الاستيراد*
ومن اجل تعزيز العمل المؤسسي واستكمال البنى التنظيمية وتجسيدا لمبادىء الشفافية بهدف الرفع من كفاءة الاداء وتحسين خدمات الوزارة والوحدات التابعة لها فقد اصدر الوزير قرار بنقل صلاحيات منح تراخيص الاستيراد من مكتب الرياض الى ديوان وزارة النقل في العاصمة عدن.

*مطاري عدن والريان*
وفيما يخص مطاري عدن والريان وبمتابعة وزارة النقل عبر هيئة الطيران المدني والأرصاد فقد تم تسليم عربتي إطفاء ووحدات متنقلة لمطاري عدن والريان الدوليين المقدمة من برنامج الأغذية العالمي"WFP" بكلفة إجمالية 612 الف دولار لتعزيز منظومة السلامة في المطارات وتأمين سلامة حركة الملاحة الجوية.

*تشغيل ميناء قشن*

كما تم توقيع عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء قشن بمحافظة المهرة بجهود معالي وزير النقل لتشجيع ومساندة الوزارة لهذا المشروع وكافة المشاريع الأخرى لجذب المستثمرين في الداخل والخارج وتقديم كافة التسهيلات والمزايا لما من شانه إقامة مشاريع استثمارية متنوعة خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير والذي سيساهم في تفعيل نشاط الحركة الملاحية والاقتصادية في البلاد بما يحقق تنمية ورفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل من شانها تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي بما يتواكب مع برنامج الإصلاحات الشاملة للحكومة.
ووقعت مؤسسة موانئ البحر العربي وشركة اجهام للطاقة والتعدين إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ميناء بحري في مديرية قشن بمحافظة المهرة بنظام "B.o.T " تشمل إنشاء ميناء تصدير الحجر الجيري ويتكون من لسان بحري ورصيف لرسو السفن في مرحلته الاولى، ويعتبر هذا المشروع استراتيجي وحيوي واقتصادي تجسيداً لعلاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

*تأهيل مبنى جديد*
كما ان وزارة النقل تستعد للانتقال الى المبنى الجديد في مديرية التواهي وهو مبنى وزارة النقل قبل عام 90م،والذي جرى إعادة تأهيله وصيانته وإضافة مكاتب جديدة ليصبح مبنى حكومي يليق بوزارة النقل كوزارة استراتيجية تسهم في تطوير اقتصاد البلد.

*اصلاحات واسعة*
ولايسع الحديث هنا عن الكثير من القرارات المتعلقة بالوكلاء ورؤساء الهيئات ومدراء العموم في سياق إجراء اصلاحات ادارية ومالية واسعة لتفعيل قطاع النقل والمؤسسات والوحدات التابعة له و من يريد التأكد حول حقيقة مانكتبه عليه ان يتكرم بالدخول بنفسه إلى صفحة الوزارة الرسمية على ال Facebook ) بأسم المكتب الإعلامي لوزارة النقل فجميع النشاطات والقرارات موجودة وتنشر بشكل متواصل.
ان الوزير عبدالسلام حُميد منذ اول يوم باشر فيه العمل يسير وفق استراتيجية واضحة تحققت من خلالها العديد من الإنجازات فعليا خلال فترة وجيزة، ومازالت هناك مشاريع سوف تدشن وإنجازات كثيرة في كافة القطاعات التابعة للوزارة لعمل نقلة نوعية لها لكافة مرافقها لوضع افضل بكثير وهو ماتحقق فعلا وبدأت ثمار هذه الجهود المبذولة والنجاحات المتتالية بالظهور رغم الصعوبات والمعوقات والحملات التحريضية.
فتحية لهذا الوزير الناجح والديناميكي المثابر وتحية لقيادة المجلس الإنتقالي لاختياره في حكومة المناصفة لقيادة هذه الوزارة الاستراتيجية الهامة.