صوت عدن / تقرير خاص: 

انطلقت منذ ايام قليلة دعوات من قبل نقابتي المعلمين الجنوبيين ونادي القضاة الحنوبي وهما نقابتان تتبعان المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن تحرض منتسبيها على اقامة تظاهرات إحتجاجية واغلاق المدارس والمحاكم كوسيلة ضغط عابثة لتحقيق مطالب حقوقية.

وقال ناشطون أن الدعوة الاولى انطلقت من قبل نقابة المعلمين الجنوبيين التي لوحت باغلاق المدارس تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي 2022- 2023 في خطوة تهدف حسب دعاتها الى تعطيل العملية التعليمية والاضرار المتعمد بحقوق الطلاب وتكريس الجهل لجيل بحاجة الى التعليم للخروج من سوء الاوضاع الراهنة.

واضافوا أن الدعوة الثانية كانت من قبل نادي القضاة الجنوبي الذي هدد باغلاق كافة المحاكم والنيابات كوسيلة ضغط لتحقيق مطالب حقوقية دون النظر لحاجة الناس الى القضاء في الفصل بالنزاعات والخلافات والقضايا وما اكثرها في اروقة المحاكم التي تتجاذبها ضغوط سياسية تهدف لاغراق عدن بالفوضى الشاملة المدمرة.

واشاروا الى انه على الرغم من مشروعية المطالب للنقابتين إلا انه من غير المقبول أن تفرط النقابتين بحقوق الطلاب والمواطنين .. طلاب ينشدون التعليم ومواطنين يتطلعون الى العدل فتوصد الابواب في وجوههم.

ولفتوا الى أن إغلاق المدارس يلحق ضررا فادحا بالعملية التعليمية ويعرض الالاف من الطلاب لمشاكل جسيمة جراء تقبل الشوارع لهم فيكونون عرضة للانحراف والوقوع فريسة سهلة في مستنقع المخدرات فيما إغلاق المحاكم يعرض المجتمع لتفاقم المشكلات والنزاعات واللجوء الى القوة لانتزاع حقوقهم مجبرين تحت وطأة انسداد الحلول القانونية وبذلك تدخل عدن في مزيد من الفوضى والأزمات التي تدركها النقابتين ويهدف اليها داعموها السياسيين الذين لا تهمهم أن تكون عدن مستقرة وامنة.

ودعوا جميع العقلاء من المعلمين والقضاة لعدم الانجرار خلف دعوات سياسية مشبوهة وعدم القبول بدعوات مدمرة للتعليم ومعرقلة للانظمة والقوانين .. منوهين بان مثل تلك الدعوات لا تمت بصلة للعمل النقابي وهي سياسية بامتياز يسعى دعاتها لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.