صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

هددت اللجنة النقابية للمركز الرئيسي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في صنعاء بإيقاف خدمة الاتصالات في عموم محافظات الجمهورية ووقف خدمة الانترنت في حال أقدمت وزاراتي المالية والخدمة المدنية الخاضعتين لجماعة الحوثيين على سلب استقلال المؤسسة المالي والإداري.

وقالت اللجنة النقابية  في بيان صحفي مساء الثلاثاء اطلع موقع  صوت عدن عليه: إن اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي للمؤسسة العامة للاتصالات تراقب تصرفات وزارتي المالية والخدمة المدنية في محاولة سلب استقلال المؤسسة المالي والاداري.

واعتبرت إن تلك المحاولة تعد مخالفة للقوانين النافذة والتي تستهدف تدمير خدمات المؤسسة والاضرار بحقوق العاملين فيها المتمثلة بالرواتب والبدلات المكتسبة منذ عقود الامر الذي  يثير الشك والريب بأن هناك مخططات مشبوهة وممنهجة لتدمير المؤسسة والتأمر على خدماتها وسلب صلاحياتها والاعتداء على استقلاليتها التي كفلتها لها  القوانين والتشريعات النافذة.

ووفقا للبيان فإن تلك التصرفات تعد مغامرة كارثية عواقبها وخيمةوسيكون لها آثار سلبية كبيرة وتداعيات مدمرة ستتسبب في توقف وانهيار خدمات الاتصالات والانترنت وضياع الايرادات وسواء كانت خدمات المؤسسة العامة للاتصالات او إيقاف الخدمات المقدمة لشركات الاتصالات النقالة الخاصة والحاق الضرر بشركات المال والأعمال ومختلف أنشطة المؤسسات والشركات التجارية والهيئات الخدمية والخدمات الصحية بالشلل التام.

 واضاف: ان قيادة وزارة المالية والخدمة المدنية تسعى بقوة لتحقيق ما عجز العدوان عن تحقيقة دون النظر للعواقب والاخطار المترتبة على انتهاجهما سياسات وإجراءات خطيرة تستهدف المؤسسات الخدمية عامة وقطاع الاتصالات خاصة.

وحذرت من المضي في هذه الإجراءات والسياسات التي تهدد استقلالية المؤسسة العامة للاتصالات ماليا وإداريا وتنظيما تحت مسميات وذرائع  غير مسؤولة وغير منطقية وتخالف القوانين والتشريعات النافذة.

 كما أكدت بأن ذلك لن يمر مرور الكرم ـ حد قولها ـ في اشارة منها للتصعيد النقابي - إن انعدام المعرفة والتجاهل المتعمد للخدمات التي يقدمها القطاع لا يعفي الوزارتين من تحمل مسؤولية القرارات غير المدروسة والتي لم تقم على اساس علمي مدروس ولم تحدد التهديدات والمخاطر التي ستنتج جراء تلك القرارات الرعناء التي لا تحفل او تبالي بنتائجها الكارثية على الاقتصاد الوطني برمته كون قطاع الاتصالات هو الرافد الأول للخزينة العامة بمئات المليارات من الريالات ويقدم خدمات حيوية لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والاممية.

واستغربت اللجنة النقابية مما وصفته بالسعي للانتقام من موظفي وكوادر قطاع الاتصالات الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية متسائلة عن عدم علمها بالأسباب والدوافع ولكن نتائج تلك الدوافع معلومة  وهي تدمير القطاع كليا.

وبحسب البيان فان النقابة العامة للاتصالات والبريد تستغرب الصمت المريب للمؤسسات التشريعية والجهات القانونية في الحكومة للتجاوزات الخطيرة غير القانونية لوزارتي المالية والخدمة المدنية واللتان ترميان القوانين النافذة عرض الحائط في سابقة لم تشهد لها البلاد مثيل.

واشار البيان إلى أن الاستمرار في الممارسة والقرارات العبثية الصادرة عن وزارتي المالية والخدمة المدنية وتجاوز تلك القوانين هو تجاوز سافر وصريح للنظام والدستور وأسس بناء الجمهورية اليمنية وثورة الواحد من سبتمبر.  

ووفقا للبيان الذي نشره المهندس محمد الذهباني رئيس منظمة الدفاع عن الاتصالات علي صفحتة الرسمية في منصة التواصل فيس بوك  فقد ناشدت اللجنة النقابية القيادة السياسية وكافة أعضائه والحكومة التدخل المسؤول والعاجل لإيقاف هذه التصرفات العبثية وحماية مؤسسات الدولة الخدمية والوحدات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات ومنع اسقاطها في دائرة الفوضى والانهياروالتي تستهدف أيضا بقراراتها تلك إسقاط حكومة الإنقاذ الوطنية.

 وبحسب البيان طالبت اللجنة النقابية قيادة وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها التصدي بقوة لتلك المؤامرات وعدم الرضوخ لها مؤكدة الدفاع عن قطاع الاتصالات ومستقبل عشرات الآلاف من أسر موظفيها التي تتهددهم قرارات المالية والخدمة المدنية إزاء ما يتعرض له قطاع الاتصالات من تأمر يستهدف تدمير خدماته وتشطيره وإيقاف مشاريعه.

وألمحت اللجنة النقابية في بيانها إنه في حال استمرار  وزارتي المالية والخدمة المدنية وما تسعيان إليه من خطط ماكرة وخبيثة لتدمير قطاع الاتصالات والاضرار بموظفيه بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وفي حالة التنفيذ الجبري المنفرد فإن ذلك سيدفعها إلى اتخاذ كافة الوسائل التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المنظمة للعمل النقابي والعمالي ومنها اعلان الإضراب التام والفوري عن العمل والاعتصامات امام جهات العمل محملين بذلك المالية والخدمة مسؤولية العواقب الوخيمة التي ستتسبب في توقف خدمات الاتصالات والانترنت واصابة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية بالشلل التام وفصل وعزل اليمن عن العالم وقد أعذر من انذر.