صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

  

التقت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية اليوم الثلاثاء بفضيلة القاضي محسن يحي طالب ابوبكر رئيس مجلس القضاء الاعلى.

 وفي اللقاء الذي حضره رئيس واعضاء اللجنة فقد تم تهنئة القاضي محسن بالثقة التي منحت له من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتي بمقتضاها عين رئيسآ لمجلس القضاء الاعلى.

واوضحت القاضي نورا ضيف الله قعطبي عضو اللجنة وناطقها الاعلامي بانه تم في اللقاء احاطة رئيس مجلس القضاء الاعلى بقضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم العسكريين والامنيين والمدنيين الذين اقصوا وسرحوا تعسفآ من اسلاكهم الوظيفية عقب حرب صيف 94 باسبابها المباشرة وغير المباشرة.

واوضحت اللجنة لفضيلته بأنها ووفقآ للصلاحيات والسلطات والاختصاصات الممنوحة لها قد قامت بواجبها وبما يمليه عليها القرار الرئاسي 2 لعام 2013 بمعالجة تظلمات الموظفين المبعدين وانجزت مايربوا عن 60 الف تظلم اقرت فيه اللجنة اعادة البعض الى جهات اعمالهم ممن لم يبلغوا بعد آجال التقاعد ومنحت المبعدين كافة الحقوق القانونية من ترفيع وترقيات واستراتيجية الاجور والمرتبات واحتسبت لهم فترة الانقطاع القسري خدمة فعلية لاغراض الترقية والتسوية والترفيع والمرتبات .. وفتحت بمقتضى القرارات الصادرة مرتبات المنقطعين بحسب ماتقرر بشأنهم.

كما اوضحت اللجنة لفضيلة رئيس مجلس القضاء الاعلى بانها قامت وبجهد ذاتي مع الجهات ذات العلاقة في المؤسسة العسكرية والامنية والمدنية بأعداد التكلفة المالية لتسويات الموظفين المبعدين والتي بلغت بحسب مستخلص التقديرات بنحو (3,958,686,024) تقدير شهري.

واشارت اللجنة انه وطبقآ للقرار الرئاسي المنشىء لاعمال اللجنة فأن اللجنة تختص فقط باصدار القرارات وتحديد التعويضات واحالتها لرئاسة الجمهورية لاصدارها بقرارات جمهورية يعقب ذلك احالتها من الرئاسة للحكومة لأنفاذها بحسب ماتقرر من اللجنة.

وبينت اللجنة لفضيلة رئيس مجلس القضاء الاعلى ان مايربو عن 14 قرار لنحو 60 الف تظلم جاهز من اللجنة بكل حيثياته واسبابه القانونية وارد فيها المعالجة لصالح المبعدين مازالت حبيسة الادراج لانها لم تصدر بقرارات جمهورية ولم يتم البحث عن مصادر تمويل  لتغطية التسويات والمعالجات على الرغم من ان المادة (8) من القرار الرئاسي قد الزمت الحكومة بالسعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب قرار الانشاء.

واشارت اللجنة ان اعمالها وما انجزته والتكلفة المالية قد احيطت بها علمآ الرئاسة والحكومة في اوقاته بحسب المرفوع من اللجنة.

كما جرى نقاش مستفيض بهذا الشأن لخصت فيه اللجنة الصعوبات والتحديات الماثلة امامها والتي تنحصر فقط باصدار القرارات الجمهورية لصالح المبعدين والبحث عن مصادر تمويل مالي دولي لتغطية تلك القرارات وهو الامر الذي سيقود حتمآ الى حلحلة قضايا المبعدين ومنحهم استحقاقاتهم القانونية لسنين الابعاد القسري الممتد منذ حرب صيف  94 والى تاريخ اصدار القرار رقم 2 لعام 2013.

وقد رحب فضيلة القاضي محسن بن طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى برئيس واعضاء اللجنة شاكرآ اللجنة الجهد المبذول من قبلها قائلآ: لقد كنتم صادقين وجادين في مسعاكم في معالجة قضايا المبعدين وهو مايصب في مصلحة اللجنة موضحآ ان قضية الموظفين المبعدين هي قضيته في المقام الاول وقضية المجلس الانسانية تلك القضايا وقانونيتها مبديآ استعداده للتعاون التام مع اللجنة رئيسآ واعضاء من خلال بسط الاشكاليات والتحديات الماثلة امام اللجنة امام الاخوة رئيس ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طالبآ من اللجنة اعداد اللازم بهذا الخصوص تمهيدآ للقاء المرتقب المزمع ترتيبه مع مجلس القيادة الرئاسي مؤكدآ ان ثمة قرارات صدرت من اللجنة لصالح المبعدين في المؤسسة الامنية اعقبتها احكام واوامر تنفيذية من المهم تنفيذها بحسب ماصدرت من القضاء .. مشيرآ ان المبعدين متضامنين ومتعاطفين مع اللجنة ومقدرين كل جهد بذل منها لمصلحتهم.

في الختام قدمت اللجنة شكرها لفضيلة القاضي محسن يحي طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى لتفهمه لقضايا المبعدين ورحابة صدره في تفهم كل الاشكاليات والتحديات التي تجابه اللجنة وتجشمه عناء تذليل كل ذلك امام الجهات المختصة.