صوت عدن

صوت عدن / خاص:

قال نشطاء أنه من حق اليمنيين أن يعرفوا مصير ثرواتهم من النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى مثل الذهب بالإضافة لمعرفة إلى اين تذهب العائدات المالية الضخمة والتي تقدر بمئات الدولارات من شانها أن توفر للمواطنين حياة كريمة بدلا من جعلهم متسولين الفتات المهين من المنظمات الدولية التي تستفيد من معاناة اليمنيين.

واضافوا أن التحالف مستمر بتصدير النفط والغاز والذهب منذ عام 2015 ولكنه لا يورد العائدات المالية - وهي بمئات المليارات من الدولارات - إلى خزينة البنك المركزي اليمني.

واوضحوا بانه في الوقت الذي فيه يعاني اليمنيون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من أسوأ كارثة انسانية عرفها التاريخ ومن تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية ومن الغلاء وارتفاع الاسعار فإن اموال النفط والغاز والذهب تذهب إلى خزائن قيادتي التحالف السعودي الاماراتي والى جيوب ادواتهما المحليين في الداخل نظير صمتهم وتمكينهم من تولي مسؤوليات يبيعون من خلالها الوطن بثرواته ومقدراته دون حساب وبتواطوء بعض القوى الدولية والاقليمية.

ونددوا بالصمت المريب والمواقف المخزية لقيادة الشرعية بدءا من الرئيس المخلوع عبدربة منصور هادي والحكومات المتعاقبة وانتهاءا بمجلس القيادة الرئاسي الذين لم يحركوا ساكنا للمطالبة بوقف ذلك عبث التحالف واستعادة الاموال المنهوبة كاملة وتوربدها إلى خزينة البنك المركزي اليمني والزامهم بدفع التعويضات وفقا للقانون الدولي.

كما طالبوا مجلس القيادة الرئاسي التحرك لفرض السيطرة على مصادر الثروة ووضعها تحت الاشراف الحكومي باعتبارها ثروات سيادية التفريط فيها خيانة وجريمة تضع المسؤولين عنها عرضة للمساءلة القانونية ولا تنتهي تلك الجريمة بالتقادم ولو طال الزمن.

واوضحوا ان في الوقت الذي يعيش فيه اليمنيون اوضاعا انسانية مأساوية من جوع وفقر وغلاء فاحش وتدني المرتبات وتأخيرها ومن تردي كل الخدمات الأساسية المرتبطة بحياتهم اليومية فإن اموال ثرواتهم تنهب أمام مرأى قيادات الشرعية التي عليها أن تمتلك الشجاعة بمصارحة الشعب واتخاذ مواقف شجاعة توقف ذلك النهب لثروات اليمن السيادية.