صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

أعلن الحوثيون أنهم قدموا رؤيتهم للسلام في اليمن إلى الوفد العماني خلال زيارته صنعاء الأسبوع الماضي ضمن تحركات إقليمية ودولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال رئيس الوفد المفاوض للجماعة والمتحدث باسمها محمد عبدالسلام حسبما ذكرته قناة "المسيرة": نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العُماني.

وأضاف أن أي حل يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014 وأن يتضمن فتح المطارات والموانئ والطرق إضافة للإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل.

وتابع: مطالبنا مشروعة ومحقة وما نطالب به هي استحقاقات إنسانية لا علاقة لها بالشأن العسكري أو السياسي.

وذكر عبدالسلام أن الطرف الآخر في إشارة إلى التحالف بقيادة السعودية يريد وقف إطلاق نار دون أي معالجات إنسانية ليتمكن من ترتيب أولوياته في إطار الحرب والحصار على حد قوله.

ووصف عبدالسلام هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن بأنها من أبرز إنجازات العام 2022 .. مؤكدا أنها أدت إلى إنهاء أزمة المشتقات النفطية التي كان يعانيها الشعب اليمني.

واشترط القيادي في جماعة الحوثي توسيع بنود الهدنة للموافقة على تجديدها بقوله: كانت هناك محاولة من دول التحالف لتمديد الهدنة دون أي إضافات جديدة وهذا ما قابلناه بالرفض والمطالبة بتوسيع الهدنة .. أي هدنة نعمل عليها يجب أن يتم توسيع الشروط والاستحقاقات الإنسانية فيها  في إشارة إلى شرط الجماعة أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز.

واعتبر عبدالسلام أن موافقة التحالف على الهدنة المنقضية جاءت بعد تنفيذ الحوثيين هجمات موجعة ضده قائلا: كنا نطالب دائما بإيجاد هدنة إنسانية وتحييد الملف الإنساني لكنهم لم يستجيبوا إلا بعد تلقي الضربات الموجعة.

وطالب رئيس الوفد المفاوض للجماعة بإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني بعيدا عن الجانب العسكري والسياسي.

ورأى أن ما يمنع التحالف من العودة إلى استهداف اليمن أو القيام بإجراءات اقتصادية هو الخوف من ردة فعل القوات المسلحة للجماعة.

ووصف عبد السلام قرار جماعته منع الحكومة من تصدير النفط الخام باستهداف موانئ التصدير واشتراط الجماعة توجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين العموميين بأنه معادلة وقواعد اشتباك جديدة تم طرحها في ملف المرتبات ومنع العبث بالنفط اليمني على حد تعبيره.