صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

أدرج البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن نحو 12 شركة ومؤسسة تجارية في القائمة السوداء للإرهاب.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرفية مطلعة قولها إن البنك المركزي اليمني في عدن ادرج نحو 12 شركة ومؤسسة تجارية يقع معظمها في مناطق سيطرة الحوثيين في القائمة السوداء للإرهاب استناداً للقانون اليمني رقم (1) لعام 2010 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجميد كافة حساباتها وحظر المعاملات التجارية والمالية معها.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي لم يتخذ هذه الخطوة إلا بعد التحقق والتأكد من أنشطة وأعمال هذه الكيانات والأفراد الذين يديرونها وأيضاً استناداً إلى قرار من النيابة العامة وهو ملزم يتوجب سرعة تنفيذه.

ويرى خبراء اقتصاد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حظر التعامل مع شركات مقربة من الحوثيين ولكن بالنظر لغياب الرؤية الواضحة للتعامل مع الملف الاقتصادي فإن هذه الخطوات سرعان ما تبوء بالفشل.

وتبرر جهات ومؤسسات نقدية ومالية حكومية ما تتخذه من إجراءات وقرارات في هذا الخصوص في سياق ما تراه من ضرورة التركيز لرفع الوعي تجاه جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها وفق القوانين المختصة بذلك.

من جهته قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية مطهر العباسي أنّ القرار بحد ذاته مهم لإصلاح وتطوير السوق النقدية والمصرفية لذا كان يجب أن يشمل جميع المناطق اليمنية وليس التركيز على مناطق معينة تقع تحت سيطرة الحوثيين.

ويرى أن هذه الخطوة قد تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة عدن في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك استناداً إلى عمل رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أحمد غالب والذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب خبراء في القانون اليمني فإنّ تحديد مثل هذه القوائم واتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن يصدر من جهات مختصة كالنيابة العامة تسرد فيها حججها وبراهينها حسب القوانين اليمنية النافذة في استصدار قوائم سوداء بأفراد وكيانات تحظر التعامل معها إضافة إلى ضرورة أن تكون قائمة وطنية شاملة تشمل جميع محافظات البلاد.