صوت عدن

حذرت  كتلة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة يوم الأحد من خطورة المضي في تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الخاص برفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة .

وقال بلاغ صحفي وزع لوسائل الإعلام أن  عدد من الوزراء الجنوبيين بما فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة ، عقدوا اجتماعا  طارئا ، للوقوف على ما أحدثته قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى من ردود أفعال سلبية على الشعب، وعلى شريحة رأس المال الوطني.

وأشار  المجتمعون إلى أن ما أثارته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم، كما وأنها نوقشت في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين.

وأكد المجتمعون أنه في حال كانت هذه الاجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والاقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغى دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الاصلاحات السلع الأساسية للمواطن.

 كما طالب المجتمعون ،  بتأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.

واقر  المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء  اليمني معين عبد الملك الأسبوع الماضي رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا  ، ودخل حيز التنفيذ الثلاثاء 10 يناير .

 ولا ينطبق القرار على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

* القطاع الخاص يرفض

 وأعلنت الغرفة التجارية والصناعية في عدن  رسميا ، رفضها التام والقاطع لقرار الحكومة  المعترف بها دوليا برفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة .

ودعت الغرفة التجارية في بيان أطلع عليه صوت عدن ، التجار والمستوردين إلى تجميد استثمارات التخليص الجمركي في خطوة أولية للتعامل مع قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي المثير للجدل .

وحذرت  من ان القرار سيؤدي إلى اختلال سلاسل تموين المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق المعاناة وينتج عنه توسع عمليات التهريب ،  فضلا أنه سيزيد بشكل مباشر من معاناة المواطنين ويضر بشدة حركة التجارة .

بيان غرفة تجارة عدن قال " أن هذا القرار الاحادي من قبل الحكومة الذي لم يتم استشارات القطاع الخاص فيه سينتج عنه بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة كما سيرفع أسعار المواد المستوردة بشكل كبير مما سيثقل كاهل المواطن ، في ظل  الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر وتوسع نطاقه في المجتمع ".

في وقت دعت الغرفة التجارية  الحكومة الشرعية إلى إلغاء القرار  بشكل عاجل وبدون تأخير ،  طالبت التجار  بتجميد فتح اي استثمارات التخليص الجمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.

*  ارتفاع جنوني للأسعار  

وأكد  سكان ومتعاملون في عدن يوم الأحد لصوت عدن  ارتفاع أسعار السلع الغذائية  الأساسية والكمالية خلال اليومين الماضيين بشكل كبير بنسبة 20%  عقب قرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 20 بالمئة لمعظم السلع والمنتجات  .

مازالت أصداء قرار الحكومة اليمنية برفع سعر الدولار الجمركي

ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة، شملت أيضاً تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر اسطوانة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال ، تسيطر على المشهد العام في البلد ، وخرجت احتجاجات في عدة محافظات رافضة للقرارات .

كما تطالب النقابات المهنية في مختلف المحافظات بإلغاء القرار وتلوح بتنفيذ إجراءات تصعيدية واحتجاجية قادمة إذا تم تجاهل المطالب من الحكومة بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية.