وقفة إحتجاجية لرابطة الأمهات بعدن تطالب بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الإنتقالي
صوت عدن / خاص:
نفذت رابطة امهات المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء وقفة إحتجاجية أمام بوابة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة المؤقتة عدن طالبت الكشف عن مصير عشرات المختطفين والمخفيين قسراً والإفراج عنهم بعد أكثر من سبع سنوات من تغييبهم في سجون الإنتقالي غير القانونية.
وقال بيان صادر عن الوقفة إن رابطة أمهات المختطفين في العاصمة المؤقتة عدن وثقت 59 مخفيا قسراً تعدت فترة احتجازهم 7 سنوات دون أي معلومات تذكر عنهم وعن وضعهم الصحي .. كما وثقت 41 معتقلًا تعسفاً في سجن بئرأحمد يمارس بحقهم سياسة المماطلات في الاجراءات القانونية الخاصة بملفاتهم وتعمد إطالة فترة احتجازهم وعدم الافراج عنهم بالإضافة لما يعانوه في السجون من خدمات متردية أو تكاد تنعدم خاصة الخدمات الطبية.
وحمل البيان الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً .. داعيا جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمناصرة أهالي المعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرا حتى الكشف عن مصير أبنائهن والافراج عنهم وعن المعتقلين ومحاسبة المنتهكين لحقوقهم الإنسانية والنظر لقضيتهم باهتمام فعلي وبالغ.
وأضاف بيان الأمهات : إنه بالرغم من قدوم العام الجديد الذي يطل بثقله حاملاً معه معاناة أعوام سابقة لم تلقَ حلاً بل زادت ثقلاً باختفاء أرواح أمهات أضناها التعب والأرق وفارقت الحياة وهي تتمنى أن تلتقي ابنها المعتقل أو المخفي قسراً أو تعلم عنه شيئا لتنبض روحها بالأمل للقائه.
وأشارت إلى وفاة والدة المخفي قسراً محمد الغفوري الوالدة "زبيدة" حيث ولم تسمع صوت فلذة كبدها ثم تلتها والدة المعتقل أحمد لقمان والتي فارقت الحياة وهي تحلم باحتضان ولدها وحالت دون ذلك الجهات الخاطفة سواء بانتهاج سياسة التيئيس بنكران وجودهم وعدم اظهارهم أو بانتهاج سياسة المماطلة في ملفات المعتقلين وعدم الافراج عنهم.
وفي ختام الوقفة توجهت عدد من الأمهات إلى مكتب اللجنة الوطنية للتحقيق بإدعاءات حقوق الإنسان والإلتقاء بالقاضية صباح علوان لمعرفة مصير قضية المخفيين بالرغم من نزول اللجنة إلى عدة سجون في العاصمة المؤقتة عدن في أوقات سابقة إلا أنه لم تفلح جهود الأمهات ولا لجنة التحقيق لمعرفة مصير المخفيين والمغيبين قسرا وهو ما يمثل أبشع انتهاك لحقوق الإنسان لم تشهد البلاد مثيلا له في أي مرحلة سابقة.
