صوت عدن

صوت عدن / متابعات: 

نشرت صحيفة عرب جورنال اليوم السبت تقريرا بعنوان : على صفيح ساخن .. هل ينفجر الوضع بين أدوات السعودية والإمارات في جنوب اليمن؟! .. فيما يلي نصه:

بينما كان المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للامارات يستعد للزحف نحو ما تعتبرها السعودية مناطق نفوذ لها في الجنوب الشرقي لليمن دفعت السعودية بقوات جديدة إلى مناطق نفوذه. قبل أسبوع أعلن رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي عن تشكيل قوات جديدة تحت مسمى "درع الوطن". ويوم أمس أرسلت السعودية تعزيزات جديدة لتلك القوات التي استقرت في عدن ولحج وأبين والضالع. 

بحسب شهود عيان فإن التعزيزات كانت كبيرة واشتملت على عشرات الآليات والمعدات العسكرية المتنوعة.

وعلى الرغم أن الانتقالي كان قد هدد باستهداف أية قوات تصل إلى مناطق سيطرته أو تمر منها إلا أنه لم يترجم تهديده إلى واقع عملي ربما خشية أن يدخل في مواجهة مباشرة مع السعودية وربما لأن الأخيرة حذرته من القيام بأي عمل كهذا. لهذا وصلت التعزيزات إلى معسكر التحالف في البريقة دون اعتراض.

كان الانتقالي قد سيطر على عدن ولحج وأجزاء من أبين في العام 2019 بعد طرد القوات المحسوبة على عبدربه منصور هادي منها وبين العامين 2021\2022 أكمل سيطرته على ما تبقى من أبين وعلى محافظة شبوة كاملة.

 يمكن وضع صمت السعودية عن تحركات الانتقالي العسكرية داخل المحافظات المذكورة في سياق رغبتها ورغبة الإمارات أيضا، في القضاء على نفوذ حزب التجمع اليمني للإصلاح. من هنا رفضت الرياض تقدم الانتقالي باتجاه وادي حضرموت والمهرة. لم يتوقف الأمر عند رفض تمدد نفوذ الانتقالي باتجاه الشرق بل تجاوزه إلى تقليص نفوذه من خلال إحلال قوات جديدة محل القوات التابعة له.

السؤال المهم الذي يتداوله كثيرون حاليا هو: هل سيرضخ الانتقالي ويسلم ما تحت سيطرته للقوات الجديدة أم سيرفض ولو استدعى الأمر الدخول في مواجهة معها كما حدث عام 2019 وعام 2021؟.

ـ وضع مختلف:

للإجابة على السؤال أعلاه يمكن القول إن الانتقالي لن يكرر عملياته العسكرية ضد القوات المحسوبة على المجلس الرئاسي لأسباب من بينها:

أولا: أن عملياته السابقة كانت ضد قوات ينتمي معظم أفرادها إلى حزب الإصلاح والإصلاح هدف مشترك له وللسعودية وللإمارات بدرجة رئيسية.

ثانيا: أن قوات درع الوطن المشكلة حديثا ينتمي معظم أفرادها إلى كيانات سلفية وأخرى تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام وهي كيانات مدعومة من السعودية والإمارات أصلا.

ثالثا: أن القوات الجديدة تعمل تحت إمرة المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية بعدما أجبرت هادي على التنحي وليس من صالحها استهداف تلك القوات. على اعتبار أن السعودية أتت بالمجلس لاستكمال مشروعها في اليمن من خلاله.

رابعا: أن الانتقالي يتلقى أوامره بشكل مباشر من الإمارات وتشكيل القوات الجديدة تم بناء على اتفاق بين الرياض وأبوظبي على تقاسم النفوذ في اليمن وهذا الاتفاق هو الذي سيُعمل به حاليا.

وبالنسبة إلى تصريحات الانتقالي التي يطلقها بين الفينة والأخرى فهي موجهة بشكل رئيسي إلى قواعده الجماهيرية لتطمينها بأن الأمور تحت السيطرة وأن ما يحدث مجرد انحاء مؤقت للعاصفة لا أقل ولا أكثر.

ـ أوراق سعودية:

لا شك أن للسعودية أوراقها في الضغط على الانتقالي ومنعه من التحرك ضد إجراءاتها في الجنوب. من ذلك على سبيل المثال مرتبات الأحزمة الأمنية والتشكيلات العسكرية. هناك اعتقاد سائد بأن الإمارات هي من تدفعها وهذا غير صحيح.

إلى جانب ذلك هناك ورقة السلفيين وهم قوة كبيرة في الجنوب وأقرب إلى السعودية منهم إلى دولة الإمارات، إن افترضنا أن الأخيرة على خلاف مع الرياض حول هذه النقطة أو أنها قد تترجم خلافها إلى تحرك عملي من خلال أدواتها المحلية. هذا لا يعني عدم وجود خلاف سعودي إماراتي على النفوذ في اليمن إنما يعني أن الترتيبات الأخيرة متفق عليها بين الدولتين.

وهناك ورقة لا تقل أهمية قد تلعب عليها السعودية وهي ورقة الانشقاقات عن المجلس من خلال قيادات موالية وقد حدث هذا بالفعل. 

وفق مصادر مطلعة انضم كثير من قيادات الأحزمة الأمنية إلى قوات درع الوطن وقوات العمالقة بل إن القوة الأخيرة التي وصلت عدن كانت بقيادة إسماعيل أحمد الصبيحي قائد الحزام الأمني السابق في المنصورة بعدن.

إضافة إلى ذلك فتح ملف الاغتيالات بعدن. 

يوم أمس الأول نشر الباحث السياسي السعودي علي عريشي ومن دون مناسبة صورة "راوي سمحان" أحد ضحايا عمليات الاغتيال في مدينة عدن في اتهام غير مباشرة للمجلس الانتقالي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال. 

خلال الأيام الماضية كرس عريشي صفحته لمهاجمة الانتقالي وأنصاره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يشير كل ما تقدم إلى أن الانتقالي لاحول له ولا قوة إزاء ما تقوم به السعودية في الجنوب رغم أنه يقوم على حساب كل ما بناه طوال ألاعوام الماضية.