صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات عريضة واسعة تطالب بإيقاف المحاكمات السياسية في اليمن والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لدى جميع الأطراف.

ووجهت المنظمة العريضة إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وزعيم مليشيات الحوثي ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبحسب بيان للمنظمة عبر الموقعون على العريضة عن التضامن الكامل مع قضايا المعتقلين السياسيين والذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة في اليمن. مؤكدين الرفض التام وإدانة كافة المحاكمات السياسية التي يخضع لها المئات من المعتقلين والمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي خلف قضبان وسجون غير شرعية لأطراف الحرب في اليمن. داعين لوقف هذه المحاكمات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الصراع في اليمن في كافة السجون اليمنية.

وأضاف البيان "لاحظنا أن السجون التي يقبع فيها المعتقلون السياسيون تفتقر للمعايير الأساسية لمعاملة السجناء، كما يخضع المعتقلون لمحاكم لا تتوفر فيها أبسط ضمانات الحيدة والنزاهة ويتعرض الكثير منهم لمعاملة قاسية حطت من كرامتهم الإنسانية".

ولفت إلى أن مليشيات الحوثي "تتجاهل بشكل مستمر النداءات الأممية والدولية منظمات حقوق الانسان، الداعية إلى وقف المحاكمات للنشطاء على خلفيات سياسية والتي تنتهي غالبا بأحكام الإعدام، والتي تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة".

وأشار إلى أنها منذ العام 2017، أصدرت أحكاماً بالإعدام لمحتجزين و/ أو معارضين سياسيين لها، ومعتقلين على خلفيات آرائهم والانتماء السياسي بعضها تجاوز ضحاياها (90) محتجزاً سياسياً في حكم قضائي واحد. كما نفذت المليشيات في سبتمبر 2021 عملية إعدام لتسعة أشخاص، بينهم طفل في صنعاء، إضافة لآخر مات تحت التعذيب.

وبالنسبة للانتهاكات في مناطق سيطرة الشرعية، أشار البيان إلى أن "هنالك تطورا خطيرا تنتهجه السلطات المسيطرة على عدن ومأرب بتقديم العديد من المعارضين السياسيين والصحفيين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمات تفتقر لضمانات العدالة"، مشيراً إلى قضية الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى مليشيات المجلس الانتقالي بعدن، وقُدم للمحاكمة بتهم خطيرة على خلفية التعبير عن آرائه السياسية.

وأضاف أن العشرات ينتظرون مصير الصحفي أحمد ماهر إذا لم يتم الضغط على أطراف الصراع لمعالجة قضايا المعتقلين السياسيين والمعتقلين بسبب آرائهم أو من منظور النوع الاجتماعي، والإفراج عنهم، و إغلاق وإخضاع السجون غير القانونية للرقابة القضائية والحقوقية.

وطالب الموقعون على العريضة بوقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين لأسباب سياسية أو قضايا متعلقة بالرأي.

لا يمكن تحقيق ذلك من دون اليات المساءلة الدولية. لذلك دعونا نتوحد معاً اليوم من اجل مطالبة مجلس الأمن والآليات الخاصة في الأمم المتحدة وباقي آليات المساءلة الدولية بإنقاذ المحتجزين السياسيين في اليمن ووقف محاكمتهم وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات منهم.