صوت عدن/ خاص: 

نشر موقع عرب جورنال اليوم تقريراً بعنوان "هل أختار الانتقالي طريق التصعيد ضد السعودية ومجلس الرئيس العليمي في جنوب اليمن ؟ فيما يلي نصه: 

يبدو أن المجلس الانتقالي بدأ يتعاطى بشكل مختلف مع الإجراءات السعودية في الجنوب اليمني، إن لم يكن ما تضمنه بيانه الأخير مجرد تهديد ضمني بالتصعيد، لاختبار ردة الفعل السعودية.
وعلى رغم أن السعودية هي التي دفعت بقوات "درع الوطن" إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي، في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة، إلا أن المجلس لم يتخذ أي موقف من هذه الخطوة، واختار أن يُصعد خطابه الإعلامي من بوابة مجلس القيادة المدعوم سعوديا.
ففي آخر بيان له، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لصحيفة الشرق الأوسط غير دقيقه، ولا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي. مضيفا أن قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة انتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وحرب احتلال الجنوب في صيف ١٩٩٤م ، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة. على حد تعبير البيان.
وفي إشارة إلى أنه سيمضي في طريق تحقيق أهدافه من دون إعطاء اعتبار لأية إجراءات تخص الأطراف الأخرى، أكد بيان المجلس أن نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبداً، بل أنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح، حيث تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه “شكل الدولة” تفاوضيا.
أما أخطر ما ورد في بيان المجلس الانتقالي الأخير، فهو التهديد بفض الشراكة السياسية وغيرها، مع السعودية ومع أدواتها المحلية، حيث قال: في هذا الصدد، يستغرب المجلس الانتقالي الجنوبي من عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة، ويؤكد بأن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها.

ـ فرض أمر واقع:
ومع أن بيان الانتقالي يبقى مجرد تهديد حتى اللحظة، إلا أنه قد يكون أول خطوة في طريق التصعيد لفرض أمر واقع في المحافظات الجنوبية، قبل أن يخرج الأمر من يده، خصوصا في ظل التوجه السعودي الجاد لتعزيز وتثبيت مجلس القيادة الرئاسي جنوبا.
وخلال الأيام الماضية، بدأت أصوات جنوبية على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بفرض أمر واقع في المحافظات الجنوبية، ضمن حملات منظمة قد تكون وراءها دولة الإمارات المنزعجة من سياسة السعودية الأخيرة تجاه الانتقالي.
إلى جانب ذلك، يخشى المجلس الانتقالي من فقدان هيبته وشعبيته بسبب استمرار صمته إزاء الإجراءات السعودية في الجنوب، وقد يلجأ لخيار الهروب إلى الأمام، على اعتبار أن كل الخيارات متساوية في الكلفة.
في هذا السياق، أكد العميد علي أحمد الجبواني رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، أن بعض قيادات المجلس أصيبوا بالعجب بالمناصب وتماشوا مع سياسات ستفقدهم الحاضنة الشعبية الجنوبية مع مرور الوقت.
وأضاف الجبواني: نرفض سياسية التحالف في تركيع وتجويع أبناء الوطن وعدم صرف رواتب ما سماها “قواتنا المسلحة الجنوبية” وفتحهم تسجيلات لقوات جديدة أخرى داخل الجنوب.
غير أنَّ السعودية التي تدرك أكثر من غيرها أنها لم تترك للانتقالي سوى خيار التصعيد، قد تستغل هذا الأمر لصالحها، وتتعامل مع المجلس كمتمرد على ما تم الاتفاق عليه، والبدء بتفكيكه أو إعادة هيكلته بصورة تخدم أهدافها.
ومن غير المستبعد أن تكون السعودية قد قطعت شوطا في هذا الجانب، من خلال استقطاب قيادات داخل المجلس، كما فعلت من قيادات عسكرية من ألوية العمالقة في وقت سابق.

ـ الضيف الشمالي:
على خلفية الإجراءات السعودية، يبدو أن الشعرة التي كانت تربط الانتقالي بمجلس القيادة في عدن قد انقطعت. وفي هذا السياق، بدأ ناشطو الأول حملات إلكترونية منظمة ضد العليمي. حيث غرَّد محمد الصلاحي، الكاتب في صحيفة "مكة" عبر حسابه على تويتر: على الضيف «الشمالي» أن يعلم أن صبر مضيفه «الجنوبي» عليه، وتقديره لظروفه، لا يعطيه الحق في أن يحدد له متى وكيف يتحدث عن قضيته العادلة، أو أن يفصّل له حلولا لا تناسبه، ولا تلبي أهدافه وتضحيات شعبه، وعليه أن يدرك أنه ليس أغلى عند «الجنوبيون» من الرئيس «الجنوبي هادي».
وجاءت معظم التعليقات الهجومية للناشطين والإعلاميين الجنوبيين على هذه الشاكلة التي قد يكون هدفها إيصال رسالة للعليمي مفادها أن عودة إلى عدن محفوفة بالمخاطر.
وعلى كلٍ، يبقى أمر اتخاذ خطوات عملية من قبل الانتقالي ضد إجراءات السعودية في الجنوب أمرا مرتبطا بتقديره لمآلها، وخسائره ومكاسبه منها، مع الإشارة إلى أن التهديد قد لا يعني بالضرورة التنفيذ. كذلك، إن لم تتخذ السعودية قرارا بالعودة خطوة إلى الخلف، لخلق متنفس للانتقالي، قد يزداد الوضع تعقيدا.