صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

دعت رابطة أمهات المختطفين اليوم السبت إلى إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً والخروج بحل جذري لقضيتهم الإنسانية. 

وقالت الرابطة في بيان لها : جولة جديدة من المفاوضات لإطلاق المختطفين انطلقت اليوم السبت 11 مارس 2023 ومعها تنطلق آمال مئات من أمهات وزوجات وأبناء وذوي المختطفين ويفتحون أبواب التفاؤل مرة أخرى بإصرار أكبر راجين أن تعود آمالهم بفرحة حرية ذويهم وإطلاق سراحهم. 

وأكدت: سنوات طويلة تخللتها الكثير من الوعود والمشاورات وفي كل مرة يحذو قلوب الأمهات الأمل في عودة أبنائهن إلى أحضانهن بتحقيق الوعود وتنفيذ الاتفاقات ابتداء من اتفاق ستوكهولم 2018 الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزء من الاتفاق في أكتوبر 2020 وبقي المئات من المختطفين بالسجون بلغ عدد سنوات حجز بعضهم الى السبع سنوات في معاناة مستمرة. 

وقالت: إننا في رابطة أمهات المختطفين نعلن عن تفاؤلنا وأملنا الكبير بهذه المفاوضات الجديدة التي تأتي تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك متمنين ألا ينقضي هذا الشهر الا وقد اجتمع أبناءنا المختطفين بأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم.

وشددت على أيدي المتفاوضين والراعين لهذه المفاوضات بالمضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً والخروج بحل جذري لقضيتهم الإنسانية بشكل كامل ودون مماطلة وتحقيق هذه الخطوة هي أول حلول السلام وإنهاء هذه الحرب وإن كنا نرفض مبدأ التبادل كونه اجحاف بحق المختطفين المدنيين ولكننا ندعم خيار السلام الذي يفضي الى تبييض السجون.  

وطالبت بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف المحتجزين المقاتلين وإيقاف المحاكمات الجارية وإبطال الأحكام الصادرة بحقهم ونعلن ونكرر استعدادنا التام والمستمر في رفد طاولة المفاوضات الجارية ابتداءً من اليوم بقوائم المختطفين والموثقين لدينا كخطوة يمكن من خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً. 

 وحملت الأطراف المسؤولية الكاملة عن أي اخفاق جديد لا تحتمله قلوب الأمهات ولا يحتمله أبنائنا في السجون جراء المعاناة المستمرة منذ سنوات والتي أفضت الى موت الكثير منهم في السجون.  

وأوضحت الرابطة: ها نحن اليوم أمام أبواب التفاؤل من جديد بإصرار لا يحتمل العودة دون إطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين ونرجو من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت: إننا نشدد على ألا يفضي أي اتفاق بين الأطراف الى التجاوز عن مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين المدنيين وعلى الأخص جرائم الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم.