صوت عدن

صوت عدن / خاص:

 أكد تقرير للحكومة اليمنية وجود اختلالات واسعة وتفشٍّ للوساطة في قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج.

وأقر التقرير النهائي للجنة الأكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج الذي تسلمه رئيس الحكومة معين عبدالملك الثلاثاء بوجود "اختلالات شملت كل مراحل الابتعاث بدءً بآلية الاختيار ثم إجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق وآليات الإضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين".

واشتمل التقرير على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات إضافة الى أوضاع الملحقيات الثقافية وآليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.

وتضمن التقرير جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج أسماء غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة إلى وضع آليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.

وشدد رئيس الحكومة على  "ضرورة اعتماد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية".

وأكد أنه سيتم العمل بتوصيات اللجنة وإقرارها من الحكومة والعمل بموجبها.

 وكانت تسريبات لقوائم المبتعثين للدراسة في الخارج أثارت الجدل السياسي والإعلامي أواخر العام الماضي حول اتهامات الفساد التي توجه إلى مسؤولين في الحكومة اليمنية، حيث تم تقديم المنح الدراسية لأبناء وأحفاد وأقارب أعضاء في المجلس الرئاسي ووزراء، ودبلوماسيين وقادة عسكريين وحزبيين ومسؤولين رفيعي المستوى.

وتضمنت القوائم المُسرَّبة وعددها 464 وثيقة، أسماء المبتعثين للدراسة في الخارج، إضافة إلى كشوفات صرف المساعدات المالية للربع الرابع لعام 2021 للطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات الأخرى، في 40 دولة، لما عدده 4 آلاف و910 طلاب وطالبات، بمبلغ تجاوز 8 ملايين دولار. 

ورأى يمنيون في ذلك نموذجاً صارخاً للفساد في أجهزة الدولة، واستغلال المسؤولين الوظيفةَ العامة لخدمة أقاربهم وذويهم على حساب الطلاب المتفوقين.

وحينها حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الحكومة على "اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.

ووجه "بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة".