صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

اوصى المشاركون بالمنتدى الحواري حول التوفيق والوساطة المجتمعية لحل النزاعات والقضايا الاجتماعية بدلا عن الاحتجاز بضرورة توحيد كل اللجان العاملة في مجال العدالة التصالحية والمجتمعية لدعم استدامة العدالة التصالحية وإصدار لائحة عمل تنظم مهام واختصاصات اللجان المجتمعية وتعزيز لجان الوساطة المجتمعية في تحقيق الوسائل التوفيقية بين المتخاصمين.

كما اوصوا بالمنتدى الحواري الذي عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ونظمه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بدعم أنشطة اللجان المجتمعية من قبل الأجهزة الرسمية وفي مقدمتها العدالة الجنائية والشرطة والنيابة والمحاكم وايجاد الآليات التي تجعل من لجان الوساطة مستمرة في تجربتها وفي وضع الحلول للمشاكل والقضايا البسيطة واعتبارها أداة لبناء السلم في المجتمع.

وناقش المنتدى بمشاركة عدد من القيادات الأمنية وقضاة النيابة العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين والاكاديميين ولجان الوساطة المجتمعية موضوعات تركزت على الاسباب الممكنة لجعل الوساطة آلية في حل النزاعات المجتمعية بصورة عامة وكيفية تحويل القضايا الى التحكيم لحل النزاعات والسبل الكفيلة لجعل التحكيم والتفاوض داعما للسلم المجتمعي وماهي الآليات المجتمعية للتحكيم بعدن و الوسائل الممنوحة من التحكيم كأسس دعم استدامة العدالة التصالحية. 

واوضح رئيس قسم الدراسات والابحاث في مركز اليمن سامي محمد قاسم نعمان ان نعقاد المنتدى الحواري يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.