صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتضمين آليات المساءلة والتعويضات لحماية حقوق اليمنيين في أي اتفاق لهدنة جديدة في اليمن.

 

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية.

 

وشددت على أن أي هدنة جديدة ستتطلب بنودا لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني اليمني في الحوار المتعلق بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب.

 

وأشارت إلى أن أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية تقاعست بشكل شامل عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014 مؤكدة أن انتهاكات الأطراف المتواصلة عززت الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

 

وأشارت المنظمة إلى الهدنة السابقة التي انتهت في 2 أكتوبر موضحة أنها لم تشمل البنود الضرورية لحماية المدنيين الأمر الذي أسهم في استمرار الانتهاكات.