صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين اعتماد عدد من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء ووقف تراجع العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.

وأكد المجلس في اجتماع استثنائي  برىاسة رئيس الوزراء عبر الاتصال المرئي على "الدور المعول على تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين".

وشدد على أن إنقاذ البلاد مناط بتوحد الصف بين مكونات الحكومة والمجلس الرئاسي والجهود وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة وأن كل خيار آخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها.

وشدد رئيس الحكومة على أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكد أن "الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين وعلى الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة تصدير النفط الخام، عملت الحكومة بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني".. متطرقاً الى التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من اداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

وقدم وزير المالية تقريراً حول وضع المالية العامة والإجراءات والإصلاحات المستمرة لتقليص الانفاق العام ورفع مستوى الإيرادات على ضوء التحديات المستجدة .. مشيرًا الى نتائج الاجتماعات المنعقدة مؤخراً مع صندوق النقد الدولي، الذي جدد التزامه بالعمل مع الحكومة للاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد، واشادته بالجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، والحد من التضخم.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول توافر السلع الأساسية في المناطق المحررة، وإجراءات مليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص والبيئة الاقتصادية .. مؤكداً ان المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأشهر القادمة.