صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

سخر نشطاء من مواقف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الذي حملت هيئة رئاسته اليوم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مسؤولية تدهور الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية وكذلك مسؤولية الأزمة الإقتصادية المتفاقمة التي أدت إلى نتائج كارثية بين أوساط المواطنين وزادت من معاناتهم الإنسانية والمعيشية بشكل غير مسبوق.

واعتبروا موقف المجلس الانتقالي مثيرا للسخرية لانه أراد أن ينأى بنفسه عن المسؤولية لاسيما وأنه شريك أساسي في الحكومة التي سلبياتها واخفاقاتها مسؤولية مشتركة بين كل مكونات الحكومة بينها المجلس الانتقالي ولا يتحمل وزرها طرف لوحده دون بقية شركاء الحكومة المثقلة بالفساد المستشري بداخلها .. منوهين أن الانتقالي جزء أساسي في تلك الإخفاقات وأن سعيه للشراكة في الحكومة لم يكن لتحقيق تطلعات الجنوبيين والنهوض باوضاعهم المتردية بل لتحقيق مصالح سياسية وشخصية والشراكة مع أطراف الحكومة في تقاسم الموارد والمقدرات والثروات ليس إلا.

وأبدوا استغرابهم من تباكي الانتقالي على تفاقم معاناة المواطنين في العاصمة عدن جراء أزمة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة عن أهالي عدن في ظل صيف حار وساخن لم تشهد المدينة مثيلاً له وكذلك معاناة المواطنين جراء تردي بقية الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية التي أثقلت كاهلهم في ظل تواصل انهيار قيمة الريال اليمني وما ترتب عليه من غلاء فاحش غير مسبوق أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين بشكل ماساوي .. منوهين بان الانتقالي كسلطة أمر واقع بيده كل موارد ومقدرات عدن وصاحب القرار الوحيد في المدينة إلا أنه ترك أهالي عدن يتضورون جوعا ويزدادون فقرا ويعانون من عدم النهوض بأوضاع مدينتهم التي تتعرض للاهمال والتدمير والتنكيل بأهلها وانتهاك حقوقهم الإنسانية بشكل سافر وغير مسبوق.

وأكدوا أن الانتقالي من خلال بيان هيئته الرئاسية يخلط الاوراق بشكل مكشوف لتحقيق مصالح شخصية وسياسية واراد أن يظهر بمظهر المدافع عن حقوق المواطنين وهو المتحكم الاول بالسلطات في عدن وفي المحافظات الواقعة تحت سيطرته ولم يحقق لها ما تصبوا إليه من خدمات مستقرة وكل إنجازاته محددة بنهب الموارد والاستيلاء على الأوعية المالية للموارد وتفشي الفساد وانعدام الأمن وتحقيق مصالح سياسية مستغلا معاناة المواطنين.

واوضحوا أنه إذا كان من كلمة حق تقال فإن الانتقالي وشركائه في حكومة الفساد والإذلال وتعذيب المواطنين هم المسؤولين عن ما وصلت إليه كافة الأوضاع من تدهور وترد وسوء وهم صناع الأزمات الاقتصادية والخدماتية وعليهم أن يتحملوا المسؤولية الكاملة لأنهم كشركاء مسؤولين عن ما لحق بالمواطنين من معاناة قاسية وأنهم أثبتوا فشلهم في إدارة السلطة بشكل لم تشهد البلاد مثيلا لهم في الفساد والعبث والتباكي المخزي عن أحوال المواطنين المأساوية.