صوت عدن

صوت عدن/ تقرير خاص : 

قال نشطاء إن حادثة إحراق مواطن لجسده أمام بوابة المجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن أمس قهرا على نهب بضاعته من بسطته واحراقها من قبل مدير عام المديرية وجنوده وبلاطجته قد كشفت عن مستويات مهولة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مسؤولين يتبعون المجلس الانتقالي يديرون السلطات المحلية بعقلية البلاطجة والبطش وقانون القوة وانتهاك حقوق الإنسان وأنهم ليسوا مؤهلين أن يكون رجال دولة.

وأوضحت أن بعض مسؤولي السلطات المحلية في عدن والمديريات لا يهمهم النهوض بأوضاع المحافظة ومديرياتها التي تعاني من تدهور شامل في الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية ولا بتحسين الخدمات الصحية في ظل تفشي الأمراض والأوبئة ولا بارساء الأمن والأمان والعدل بقدر اهتمامها وانشغالها وراء فرض الجبايات والضرائب الباهظة وغير القانونية التي كانت عامل نفور لرجال الأعمال والمستثمرين .. منوهين بان تلك القيادات العابثة لما لم تجد أمامها المستثمرين الذي هجروا عدن لجاءت إلى الباعة أصحاب البسطات وبائعي الخضار والفواكه والأسماك والمحلات التجارية الصغيرة لتفرض عليها دفع الأموال بشكل غير قانوني.

واضافوا أن الحصول على الأموال بقصد الكسب غير المشروع من قبل تلك القيادات التي تستعين بالبلاطجة العابثين والخارجين عن النظام والقانون قد أدى إلى تشويه الوظيفة العامة وإدارة المحافظة بالفساد والعبث غير المسبوق وبسببهم أصبحت عدن مدينة غير ملائمة وغير مستقرة ومنكوبة.

ولفتوا إلى أن حادثة إحراق المواطن لجسده أمام مبنى المجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان على الرغم من فداحتها قد هزت المشاعر والضمائر الحية وحركت المياه الراكدة في مدينة ساخنة وحفزت الناس للقيام بتظاهرات حاشدة تندد بالاوضاع المتدهورة والفوضى والانفلات الشامل وكسرت حاجز الخوف والترهيب المفروض حولها من قبل المجلس الانتقالي وهي مرشحة لمزيد من التفاعلات الشعبية المنددة بسلطة الأمر الواقع التي تتحمل مسؤولية العبث بعدن واهلها وكشفت أن تلك السلطة تتهاوى وممارساتها المشينة لم تعد تحتمل.

وأكدوا أن محاولة مواطن قتل نفسه بصب البنزين على جسده وإشعال النار بنفسه قهرا وكمدا وحزنا على بضاعته التي نهبها مدير المديرية وبلاطجته تمثل حالة مؤلمة لواقع مشين يستبد بعدن واهلها ومواطنيها وتكشف جشع تلك السلطات التي تقتات من معاناة المواطنين المثقلين بالهموم والديون وأعالة الأسر التي يتعرض عائلها لأبسط صور واشكال الظلم الفادح وسط ظروف معيشية واقتصادية وخدماتية وإنسانية مأساوية يتوجب على النائب العام ومن واقع مسؤولياته القانونية تقديم تلك السلطات العابثة للقضاء ومحاسبتهم ومصادرة أملاكهم الناتجة عن الفساد واقاموها بعد تعيينهم في مناصبهم العامة وذلك جزاء رادع لكل عابث بعدن واهلها.