نشطاء : تحويل رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى البنوك المؤهلة كان مطلبا لمكافحة الفساد
صوت عدن/ خاص:
قال نشطاء إن قرار وزير المالية بإحالة صرف رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى البنوك التجارية المؤهلة كان مطلبا ملحا للحد من ظاهرتي الفساد والعبث بالرواتب.
وأكدوا أنه أصبح واضحا الآن أن يستلم الموظف المدني والعسكري راتبه كاملا من البنوك التي حددتها وزارة المالية دون أن تدخل من قبل المسؤولين الماليين والإداريين والقادة في خطوة استهدفت رفع يد المسؤول المدني والعسكري عن الراتب الذي هو المصدر الوحيد لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
واضافوا أن القرار جاء لوقف نهب الرواتب من قبل بعض المسؤولين الماليين والقادة العسكريين الذين يستقطعون دون وجه حق قانوني مبالغ كبيرة من الجنود وتذهب إلى جيوبهم بدلا من توريدها إلى خزينة الدولة في انتهاك سافر للقوانين النافذة.
واوضحوا بأن هناك عددا كبيرا من مزدوجي الوظائف ومن الموظفين الوهميين مدنيين وعسكريين يتم استلام رواتبهم من قبل بعض المسؤولين والقادة فجاء قرار وزير المالية ليضع النقاط على الحروف وليضع حدا لذلك العبث والفساد.
وأبدوا استغرابهم من الحملات التي تستهدف قرار وزارة المالية بصرف الرواتب المدنية والعسكرية عبر البنوك وشركات الصرافة المؤهلة .. منوهين بان تلك الاعتراضات غير مبررة وتغذيها قوى مستفيدة تقف عائقا بوجه الإصلاح ومكافحة الفساد وتريد أن يستمر المساس براتب الموظف خلافا للقوانين النافذة التي تعتبره خطأ أحمر.
