صوت عدن

صوت عدن/ تقرير خاص: 

بعد مخاض عسير وتجاذبات عميقة بين مختلف القوى السياسية المكونة للشرعية اليمنية بقطبيها السعودي والإماراتي اختتم اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب برئاسة الشيخ سلطان البركاني رئيس المجلس وبحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وأولويات المرحلة الراهنة بدلا مما كان متفقا عليه مناقشة تفشي الفساد في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات وذلك تحت ضغوط محلية وإقليمية.

وفي كلمته خلال اللقاء قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إن تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للمحاججة حوله.

وأشار البركاني أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.

وأضاف أن اللقاء يأتي تأكيدا  على أهمية التشاور وماله من دور في الارتباط بهموم الناس وترسيخ الحياة البرلمانية والارتباط بالعملية السياسية ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.

وفي ختام اللقاء اتفق المجلس على تأجيل موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق لحين عودة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي من نيويورك وإعطاء الحكومة مهلة طلبتها حتى 18 سبتمبر الجاري للرد على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة ورسالة البركاني.

وتداول اللقاء بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى وعدم السماح بانقطاع أعمال البرلمان وتم الاتفاق على توجيه رسالة رسمية إلى المجلس الرئاسي بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس النواب بأقرب وقت.

 وأكد اللقاء على أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء وغيرها وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والاهتمام بملف الجرحى ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وكان اللقاء قد شهد مقاطعة من قبل نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي وكذلك كتلتي الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري فيما عدلت كتلة العميد طارق صالح عن موقفها فشاركت في اللقاء.

وكان مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب قد عبر عن اسفه لعدم مشاركة أعضاء الإشتراكي والناصري في اللقاء التشاوري بحجة أن ذلك لايتفق مع الدستور والقانون .. قائلا هم يعلمون أنه لقاءً تشاورياً فقط وليست جلسة مجلس نواب وأن جدول أعماله محدد وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار بأنها ليست جلسة لمجلس النواب ولم يتخذ فيها قرارات وإنما هي تشاورية لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد الموضوع حتى عودته من نيويورك ورسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى 18 سبتمبر إضافة إلى إعطاء صورة على المستجدات بالساحة الوطنية والتعنت الحوثي ورفضه لكل خيارات السلام. 

وأكد المصدر أن المجلس قد سبق وعقد لقائين تشاوريين في الرياض بتاريخ 31 مارس و3 ابريل 2022 بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الاخوة في الحزب الاشتراكي والناصري ولم يرفع اي من هؤلاء المعترضين ولا غيرهم بعدم الدستورية وأن مايدعوا للأسف أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله والله المستعان على ماتصفون.

وقال مراقبون أن الهدف من عقد اللقاء لأعضاء مجلس النواب هو السير في اتخاذ إجراءات دستورية تهدف لمحاسبة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومسؤولين آخرين على خروقاتهم وتجاوزهم صلاحياتهم بعقد صفقة خطيرة لبيع شركة الإتصالات لشركة إماراتية سلمت فيها الحكومة الجمل بما حمل للإمارات وهي اتفاقية تمس السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد وحقوق اليمنيين .. لافتين إلى أن جناح الامارات في الشرعية وداخل المجلس مارسوا ضغوطا كبيرة على مجلس النواب لثنيه فتح ذلك الملف الشائك في مواجهة جناح السعودية في الشرعية.

واوضحوا بأن جلسة مجلس النواب وهو أعلى سلطة في البلاد بيدها القرارات الدستورية قد ارعبت جناح الامارات التي توصلت لتفاهمات مع الرياض لتأجيل البث في ما يسمى بفساد معين عبدالملك وعناصر في حكومته وان فتحها برلمانيا سيؤدي بهم إلى النيابة العامة والقضاء  .. منوهين بان السيادة الوطنية للبلاد أصبحت على المحك وتواجه مخاطر كارثية فيما قوى الموالاة للإمارات والسعودية لا تغير السيادة الوطنية وحقوق اليمنيين أدنى اهتمام بقدر ما يهمها مصالحها الشخصية التي أدخلت البلاد في انفاق مظلمة.