صوت عدن

صوت عدن/ خاص: 

 طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر  مجلس النواب بمخاطبة الرئاسي والحكومة بالافراج عن ابنها المعتقل في سجون السلطة القائمة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت الأسرة في الشكوى في شكوى مرسلة لمجلس النواب أن ابنها "اعتقل في 6 أغسطس 2022 من قبل مدير شرطة دارسعد بدون أي مسوغ قانوني أو أمر من النيابة أو من أي جهة ذات اختصاص وتم اخفائه قسريا وتعذيبه مدة شهر ونص ولم يتم الانصياع لأي توجيهات رسمية. 

وذكرت انه صدرت توجيهات من رئيس مجلس القيادة ووزير الداخلية والنائب العام والنيابة الجزائية المتخصصة عدن بنقله من مركز الشرطة إلى أي جهة أخرى لاكمال التحقيقات معه. 

وقالت الاسرة إن مدير شرطة دارسعد رفض تنفيذ تلك التوجيهات واجباره على الاعتراف بجرائم لا يعلم عنها شيء وهذا مخالف للقانون والدستور. 

وأشارت إلى أنه يقدم الآن للمحاكمة في المحكمة الجزائية على تهمه الاخبار المضللة لافتة إلى أن هذا لا يحق قانونا كون التهم رقمية تختص فيها نيابة الصحافة والمطبوعات وفق قانون الصحافة و المطبوعات.

 

واوضحت الاسرة أنه تم التخاطب مع رئاسة الجمهورية ووزير العدل للتسريع بإجراءات المحاكمة كونه منذ عام وشهرين لم يقدم للمحكمة سوى جلستين فقط .

كما تم التخاطب مع مجلس القضاء الأعلى وقطاع المحاكم إلا أنه لم يتم التفاعل مع القضية كون احمد ماهر صحفي معارض سياسي للمجلس الانتقالي لذلك لا يجد أي تعاون في قضيته من الجهات المختصة بما فيها رئاسة الجمهورية لم نر لها أي توجيه رسمي في القضية حتى اللجنة التي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة لمتابعة القضية لم نر لها أي وجود على أرض الواقع ولم يتم متابعة القضية أو الرد على المذكرات المقدمة لهم. 

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاءه بمتابعة القضية والتوجيه لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء والمحكمة العليا والجهات المختصة بسرعة الافراج عن الصحفي احمد ماهر أو تقديمه لمحاكمة عادلة ومستعجلة وإذا لم يتم محاكمته داخل عدن نقله إلى أي محافظة محررة لمحاكمته فيها ولا نرجو ألا إحقاق القانون.