صوت عدن

صوت عدن/ خاص: 

استنكرت منظمة حقوقية الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية في قضية مقتل الشاب عبدالملك السنباني الذي قضى على يد قوات تابعة للانتقالي في محافظة لحج قبل عامين وقالت إنه يكشف تحول أجهزة القضاء إلى أداة لحماية الجُناة وانتهاك حقوق الضحايا.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) في بيان إن محكمة المنطقة العسكرية الرابعة أصدرت حكما ببراءة مجموعة من الجنود التابعين للمجلس الانتقالي المتهمين بقتل الشاب عبدالملك السنباني في منطقة محافظة لحج 8 سبتمبر 2021 مؤكدة على أن هذا الحكم صورة من صور الإفلات من العقاب ترسخه المحاكم التي تفتقر للحياد والاستقلالية في ظل الصراع القائم ويشكل انحيازا واضحا للجناة على حساب حقوق الضحية.   

واضافت المنظمة في بيانها أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية قضى بتسليم أغراض الضحية وتجاهل المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه وقدره 50 ألف دولار وجرى تقاسمه حينها بين المتورطين في الجريمة.   وأوضحت أن هذا الحكم استهانة صارخة بقيمة الروح الإنسانية وإشاعة لثقافة الإفلات من العقاب في ظل تكرار عمليات القتل خارج القانون للمدنيين من قبل جنود على النقاط المسلحة خاصة في النقاط التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة.   

ولفتت المنظمة إلى إن القضية تعرضت لتشوية وانحرف مسار الاجراءات والتطويل في السير في مراحلها وأن تقديم المتهمين في القضية للمحاكمة لم يكن في الحقيقة سوي لمص الضغوط الحقوقية والمجتمعية في حين كان التهرب من اصدار حكم رادع هو المخطط له من قيل الجهات العسكرية حتى صدور الحكم في اكتوبر 2023 ويعكس مدى انحراف الأجهزة القضائية من كونها أداة لتطبيق القانون إلى أداة لحماية الجناة وانتهاك حقوق الضحايا. 

واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على أهمية إعادة الجهات القضائية للمحاكمة وضرورة التراجع عن الحكم وتقييم الأدلة وشهادة الشهود حول الحادثة وضمان إيقاع العقوبات الرادعة بحق الجناة مجددة دعوتها للمجلس الانتقالي إلى ضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعة للمجلس المتهمة بارتكابها لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.