وزير المالية يؤكد أهمية خلق شراكات حقيقية بين الدول الهشة لمواجهة التحديات الهائلة في العالم
صوت عدن | سبأ:
أكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية خلق شراكات حقيقية واسعة بين الدول الهشة في الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات المتفاقمة في ظل المتغيرات الهائلة والسريعة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته، الأحد، بمدينة مراكش المغربية، في المؤتمر الوزاري المعني بالتصدي للهشاشة والصراع، بحضور المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وعدد من ممثلي الدول وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال الوزير بن بريك " إن الشراكة الحقيقية المنشودة تكون قائمة على فهم الصعوبات ومكامن مسبباتها وصولا إلى استنباط الحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال استمرار الدعم والمساندة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كضمانة أساسية لمغادرة بلداننا ساحة الفقر والعوز والتشتت والضياع وعدم الاستقرار".
وتطرق إلى الأزمات التي تعصف باليمن منذ عام 2015م في المجالات الاقتصادية والمالية..مشيراً الى تبني الحكومة حالياً برنامج إصلاحات شاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذا التحديات القائمة التي تشمل ضعف البنية التحتية التي تعيق مسار التنمية الشاملة، والمديونية، وتتابع الصدمات الخارجية وتأثيراتها مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتعثر سلاسل التوريدات من الدول، وعدم ملائمة الشروط التجارية وتكافؤها بين الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا، وتأثيرات التغيرات المناخية وما لحق ذلك من كوارث طبيعية، وارتفاع حالات ومعدلات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية إلى البلاد.
وقدم بعض المعالجات والمقترحات بشأن تلك التحديات والأزمات شملت زيادة تقديم الدعم للقطاعات التي تساهم في محاصرة وكبح اتساع أسباب الهشاشة ونشوء الصراعات، وتخفيف شروط التبادل التجاري، وإلغاء القيود القائمة لتمكين البلدان النامية والأقل نموا من الدخول للأسواق الدولية، وتسهيل حركة نقل البضائع منها وإليها، وتعديل الشروط والضوابط القائمة تجاه المديونيات الخارجية، واتباع مسارات حقيقية للتخفيف من أعباء تلك المديونيات، والاستفادة من المبادرات والتسهيلات التي تطلقها الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية في مجالات تعزيز الأمن الغذائي والطاقة ومحاربة الفقر وضمان خلق فرص عمل وبطرق عادلة.
ويشارك في اجتماع الدول النامية مع مجموعة G20 (الحوار الحادي عشر) في مراكش
من جانب آخر شارك وزير المالية سالم بن بريك، الأحد، بمدينة مراكش المغربية، في اجتماع الدول النامية مع مجموعة G20 (الحوار الحادي عشر)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتطرق الوزير بن بريك، إلى مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة، والحاجة الماسة لتسريع تقديم التعهدات، وأبرز أوجه الدعم الاقتصادي اللازمة لمساندة الجهود الحكومية في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الخدمية والعامة ..مستعرضاً مستوى تنفيذ الحكومة ووزارة المالية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بدعم من الأشقاء في المملكة العربية العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف صندوق النقد العربي، وأهمية المنحة المقدمة من الأشقاء في السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، لتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
وأوضح، أن برنامج الإصلاحات الحكومية يهدف إلى تصحيح الاختلالات بالجوانب الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستدامة المالية العامة، وتنمية الموارد الذاتية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط الإنفاق وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة وتطوير إدارة الدين العام .. لافتا إلى توصل الجانب الحكومي بمساعدة خبراء من صندوق النقد الدولي إلى شبه توافق بشأن حجم الدين العام.
وجدد التأكيد على مدى خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من موازنة الدولة، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية واستهدافها للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط الخام، الأمر الذي يؤدي لمزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والمعيشية، خصوصا في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في البلاد.
وتحدث الوزير بن بريك، حول الأزمات في البلاد التي تشمل انعدام الأمن الغذائي، وتسجيل نحو 24 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من 5 مليون طالباً وطالبة يواجهون صعوبة في الحصول على التعليم الكافي، وأكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من حالات سوء التغذية الحاد، وارتفاع الوفيات للأمهات أثناء الحمل والرضاعة، وارتفاع حالات النزوح الجماعي الداخلي لأكثر من 5 مليون شخص، وكذا ارتفاع معدلات الهجرة الخارجية الوافدة إلى اليمن والتي تقدر بعشرات الآلاف سنويا، ما يشكل أعباء في توفير الخدمات العامة، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وانتشار الآفات الضارة في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
