صوت عدن

صوت عدن/ تقرير خاص : 

أكد مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن إرتفاع ساعات انطفاء الكهرباء إلى 17 ساعة متواصلة مقابل أقل من ساعتين تشغيل وذلك منذ مساء الأحد في سابقة عبثية خطيرة لم تشهد عدن مثيلا لها في أي مرحلة سابقة من تاريخها أو حتى في ظروف الحرب ما يشكل استهتارا واستخفافا بحقوق مواطني عدن.

وندد مواطنون بصمت المجلس الرئاسي وحكومة معين وسلطة الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي حيال تقاعسهم المخزي بعدم توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء على الرغم من المناشدات المتكررة التي تطلقها مؤسسة كهرباء عدن إلا أن تلك الصرخات لم تجد آذاناً صاغية ولا مسؤولين عند مستوى المسؤولية فلزم الجميع الصمت المشين وكأنهم موتى في القبور لا يسمعون ولا يرون ما يحل بأهالي عدن من عبث ممنهج ومتعمد مع سبق الإصرار والترصد.

واستهجنوا بشدة عجز السلطات القائمة المنضوية في إطار الشرعية المدعومة من التحالف عن توفير وقود الكهرباء للعاصمة عدن وباتت لديهم كمشكلة عصية عن الحل  .. لافتين إلى أن سلطات عابثة وفاشلة كهذه لا تستطيع أن تدير محافظة كعدن فما بال الأمر بإدارة مناطق الشرعية وكلها محافظات ترزح تحت وطأة الأزمات الخدماتية المزرية والمعيشية والاقتصادية القاسية والفوضى والانفلات الشامل ويعاني مواطنيها أوضاعا إنسانية مأساوية.

وجددوا اتهامهم للسلطات المسؤولة في الشرعية بإدارة البلاد بالازمات والفوضى والفساد والنهب والعبث بالموارد والثروات وافتقادهم لقيم المسؤولية والواجب نحو مواطنيهم وكأنهم ليسوا خدما للشعب بل أرادوا الشعب أن يكون في خدمتهم في ظل غياب سلطة الدولة الفاعلة بمؤسساتها القوية التي أصبح المواطن يفتقدها منذ عدة سنوات مع تولي شؤون عدن مجموعة من الفاسدين والعابثين والبلاطجة ولصوص المال العام وناهبي الأراضي والمسنودين لميليشيات مسلحة خارجة عن النظام والقانون.

ودعوا المواطنين إلى الوقوف وقفة رجل واحد برص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف إزاء ما تتعرض له العاصمة عدن من انتهاكات تطال حقهم في الحصول على خدمات أساسية دائمة ومستقرة .. مشيرين إلى أن فرض ذلك لن يأتي إلا بالخروج إلى الساحات في تظاهرات ووقفات احتجاجية سلمية ومنظمة تنتزع الحقوق الخدماتية من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية من تعليم وصحة والنهوض بالاوضاع المزرية التي تعيشها عدن على كافة المستويات.

واوضحوا أن الحصول على خدمات كهرباء دائمة وغيرها من الخدمات الأساسية تشكل مطلبا إنسانيا عادلا تقره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .. منوهين أن حرمان المواطن من تلك الحقوق يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وهو ما تمارسه كافة السلطات القائمة ويشكل جريمة تعسفية مع سبق الإصرار والترصد يعاقب عليها القانون الدولي والقوانين الوطنية النافذة.