صوت عدن

صوت عدن/ متابعات إخبارية: 

 أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على أن مساءلة الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان شرط مهم لتأسيس سلام دائم في اليمن.

جاء ذلك في التقرير السنوي للعام الماضي 2023 الذي أطلقته المنظمة حديثاً حول حالة حقوق الإنسان في 100 بلد من بينها اليمن.

وقالت رايتس ووتش في تقريرها إن الأطراف المتحاربة في اليمن بما في ذلك الحوثيون والحكومة اليمنية والتحالف العربي ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن في عام 2023 وشملت هذه الانتهاكات (هجمات غير قانونية أدت إلى مقتل مدنيين واعتقالات تعسفية ومنع الوصول إلى المياه، وحرية التنقل، والوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وقال نيكو جافارنيا الباحث في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: لقد فشل المجتمع الدولي في متابعة التزاماته تجاه الشعب في اليمن في حين استمرت انتهاكات الأطراف المتحاربة.

 وأضاف: بدون المساءلة عن هذه الانتهاكات على مدى السنوات التسع الماضية لن يكون هناك أساس لسلام دائم.

 وأوضح التقرير أن جميع أطراف النزاع اتخذت إجراءات أدت إلى تعميق معاناة اليمنيين رغم أن الشعب اليمني يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم حيث يحتاج أكثر من 21 مليون نسمة إلى المساعدة ويعانون من عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية.

 وأشار التقرير إلى الحصار التعسفي الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز بما في ذلك منع دخول المياه عبر الشبكة العامة والقيود المفروضة على المنظمات الإنسانية ومشاريع المساعدات.

 وسلط التقرير الضوء على حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين واحتجاز مئات اليمنيين في مراكز رسمية وغير رسمية من جميع الأطراف في جميع أنحاء اليمن مستشهداً بعملية اختطاف الحوثيين لـ 17 شخصاً من البهائيين أواخر مايو من العام الماضي.

 وأكد التقرير أنه لم تكن هناك أي مساءلة تقريباً عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ أن صوّت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل على إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن في أكتوبر 2021 مشيراً إلى أنه لم يكن هناك كيان دولي مستقل لمراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ووضع الأساس للمساءلة عن الانتهاكات واسعة النطاق.