الزُبيدي يدشّن إدخال آليات جديدة للقوات البحرية .. ويرأس إجتماع لجنة الموارد السيادية
صوت عدن | إعلام المجلس:
دشّن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، إدخال عدد من الآليات الجديدة التابعة للقوات البحرية للخدمة.
وكان في استقبال اللواء الزُبيدي ، لدى وصوله مقر قيادة القوات البحرية بالعاصمة عدن، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله النخعي.
وأكد اللواء الزُبيدي خلال التدشين على أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد مستمر من قبل الحوثيين في استهداف خطوط الملاحة الدولية.

وجدد اللواء الزُبيدي دعوته لقيادة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي، لدعم قواتنا البحرية، في جانب التدريب والتأهيل، وتعزيزها بالامكانيات لتكون عنصرا فاعلا في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.
ومن جانبه، أوضح وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن إدخال هذه القطع الجديدة إلى القوات البحرية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البحرية، والدفاع الساحلي، مؤكدا أن لدى قواتنا البحرية ما يكفي من القادة والكوادر الفنية التي تمكنها من استعادة دورها الريادي في حماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة الدولية بكل كفاءة واقتدار.
وفي ختام التدشين، عبّر الفريقان الداعري والنخعي عن شكرهما الجزيل للواء الزُبيدي، بتشريفه لوزارة الدفاع بهذا التدشين، وكذا دعمه المستمر لوزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية بشكل عام، والقوات البحرية بشكل خاص.

حضر التدشين اللواء الركن صالح علي حسن رئيس هيئة العمليات المشتركة، واللواء محمد صالح الشاعري قائد الشرطة العسكرية.
🔸.. ويرأس الاجتماع الثالث للجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية

على صعيد آخر، عقدت اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية اجتماعها الثالث، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي.
ووقفت اللجنة في مستهل اجتماعها، أمام جُملة القرارات والتكليفات التي تضمنها محضر الاجتماع السابق، ومستوى تنفيذها من قبل الجهات المعنية، والأسباب التي أدّت لتعذّر تنفيذ بعضا منها.
واستمعت اللجنة إلى إحاطة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن الوضع المالي للحكومة، والتزاماتها القائمة تجاه الغير داخليا وخارجيا، والإجراءات الحكومية المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2024.
وناقش الاجتماع، جُملة من الإجراءات المُقدمة من الأعضاء لتفعيل عمل القطاعات الإيرادية وفي مقدمتها إعادة تشغيل مصافي عدن بحدها الأدنى كمرحلة أولى، باعتبارها أهم منشأة اقتصادية حكومية، والتسهيلات الممكنة لتشجيع وجذب المستوردين عبر موانئ المحافظات المحررة، وكذا السُبل الممكنة للاستفادة من نظام مركز تنمية الإيرادات المُتبع في العاصمة المؤقتة عدن في جانب تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة إلكترونيا، وتعميمها على باقي المحافظات.
كما ناقش الاجتماع الاجراءات الواجب اتباعها لترشيد الانفاق، وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز الرقابة على القطاعات الإقتصادية، متخذا التكليفات اللازمة بشأنها.
وختاما، وجّه اللواء الزُبيدي، رئيس الحكومة بتكليف وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بإعداد لائحة تنظم عمل اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في ضوء المهام والاختصاصات المُناطة بها وهيكلها التنظيمي بما فيها اللجان الفرعية أو الفرق الفنية المزمع تشكيلها في إطار اللجنة، لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.