صوت عدن

صوت عدن / تقرير خاص:

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت الثلاثاء الماضي حكماً قضى بإعدام 11 شخصًا تعزيرا ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت لثبوت الإتهامات الموجهة إليهم بالمتاجرة بالمخدرات.

وقال مراقبون أن ذلك الحكم الصادر من محكمة حضرموت لم يكن الأول بل أن القضاء في المحافظة كان قد أصدر عدة أحكام خلال السنوات الاخيرة قضى بإعدام مروجي وبائعي كل أنواع المخدرات في خطوة تمثل ردعا قويا لكل من تسول له نفسه العبث بحياة الشباب والمواطنين. 

وأثار حكم المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت ارتياحا واسعا بين الأوساط الاجتماعية الذين أعتبروه حكما مستحقا أستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية بإعتبار المتهمين المدانين مفسدين في الأرض .. لافتين إلى أن الحكم ياتي في ظروف أصبحت فيها المخدرات بكل أنواعها الخطرة تتفشى في مجتمعات العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وباتت تهدد سلامة وحياة وصحة الشباب وتمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

وأكدت مصادر صحفية أن الجهات الأمنية المتعددة في العاصمة المؤقتة عدن تطالعنا بين الحين والآخر على مدى السنوات الأخيرة بالقبض على عدد من مروجي وبائعي الحشيش والمواد والحبوب المخدرة في عدد من مديريات المحافظة وداهمت أوكارا لمروجي وبائعي تلك الآفات المدمرة للشباب وضبطت فيها عناصر متلبسة بعضهم من هوامير تجارة الحشيش والمواد والحبوب المخدرة والقت القبض عليهم .. لافتين إلى أن تلك الأجهزة الأمنية قامت بعمليات نوعية بعد تحريات دقيقة.

وأوضحوا أن كثيرا من تم ضبطهم بتجارة تلك الآفات القاتلة على مدى سنوات لم تحل ملفاتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم القانوني الرادع فيما من احيلوا الى القضاء بعدن وهم قلة لم تصدر بحقهم أحكاما بالإعدام كما فعلت محاكم حضرموت وتكتفي المحكمة المختصة باصدار أحكام بالسجن أشدها عقوبة 20 عاما ما فاقم من المشكلة التي أصبحت ظاهرة فتاكة تتفشى بعدن بشكل غير مسبوق.

وتساءلوا .. لماذا لم تصدر المحكمة المختصة في عدن أي حكم باعدام مروجي وبائعي الحشيش والمواد والحبوب المخدرة وتكتفي أحكامها بالسجن؟ ما الذي يمنع تلك المحكمة من أن تصدر أحكام إعدام كما تفعل المحكمة المختصة في حضرموت ؟ أليست القوانين الجزائية واحدة أم أن القضاء في حضرموت قد تميز وأجتهد وقدر خطورة تلك الجرائم الجسيمة على السلم الإجتماعي والأمن القومي للبلاد؟.