صوت عدن

صوت عدن/متابعات صحفية: 

أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني أن الشأن الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في عملية الأمن والاستقرار ، موضحاً أن الأزمة تعمَّقت جراء توقف الحكومة عن تصدير النفط الذي كان يُشكِّل نحو 70 في المائة من الموازنة العامة، إلى جانب وجود اختلالات مؤسسية استدعت تدابير إصلاحية عاجلة».

وأضاف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط : كان علينا اتخاذ بعض التدابير العاجلة ، مؤكداً أن الانسجام بين مؤسسات الدولة وعدم وجود تعارضات أو حسابات مختلفة جعلا الجميع يضع إنهاء هذه المشكلة هدفاً أولياً ، مضيفاً أن هذا التوافق ساعد إلى حد كبير على البدء بالإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن المضاربة على العملة كانت من أكبر التحديات ، مبيناً أن «الصرافات كانت تتلاعب بالأموال ، موضحاً أن التوافق الحكومي مع البنك المركزي واتخاذ إجراءات صارمة «انعكس بالتأكيد على سعر الصرف». لكنه شدَّد على أن هذه المعالجات «ليست كافية»، وسوف تتبعها «تدابير أخرى سيتم تنفيذها لاحقاً».

وبشأن عملية السلام وآخر تطوراتها، قال الزنداني إن العملية «على الرغم من الجهود المبذولة فإنها شبه مجمدة»، مضيفاً: «للأسف، من جانبنا نحن الحكومة، لا نشعر بأن الميليشيات الانقلابية الحوثية لديها رغبة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب؛ لأنها تعيش على الحرب».

وأوضح أن الحكومة وافقت على كل المبادرات المطروحة والجهود المبذولة من قبل الأشقاء والأصدقاء، لكن الحوثيين «لا يبدون تجاوباً».

وحول ما تردد عن محاولة اغتيال المبعوث الأممي، قال الزنداني: «هناك محاولة لتعطيل جهوده وإدخالنا في حالة من الفوضى»، عادّاً أن ذلك يصب في مصلحة الحوثيين، بينما «نحن نرى أن المبعوث يمثل إرادة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومن مصلحتنا التمسُّك بدوره». رغم القصور أو بعض الاجتهادات التي لم يوفق فيها، على حد تعبير الوزير .. لافتاً إلى أن تحركات المبعوث الأممي مرتبطة بإرادة القوى النافذة في مجلس الأمن، وأن الأزمة اليمنية مرتبطة إقليمياً ودولياً.

وفيما يتعلق بالحديث عن قرارات مقبلة في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني أوضح الزنداني أنه لا توجد تفاصيل عن هذه القرارات حتى الآن ، لكنه أقرّ بوجود مَن يرى أن القرار 2216 أصبح غير صالح للتطبيق.

وأضاف الوزير: «من خلال خبرتي، فإن قرارات مجلس الأمن لا تعدَّل، لكن يمكن اتخاذ قرارات جديدة ، مؤكداً أن الحكومة تعمل تحت مظلة الشرعية الدولية والإقليمية والوطنية، وتتعامل بمرونة وعقلانية مع كل الجهود التي تسعى لإخراج اليمن من هذه المحنة.

وتابع: «في اعتقادي أن أي قرارات جديدة ستُتَّخذ ستكون لإكمال القرار 2216، واتخاذ تدابير إجرائية موحدة ضد الحوثيين لأنهم لم يستجيبوا لقرارات الشرعية الدولية».

وحول ملف هيكلة وزارة الخارجية أوضح الزنداني أن وزارته بدأت رغم قصر الفترة إصلاحات مهمة بينها نقل ديوان الوزارة إلى عدن ويعمل به نحو 200 موظف حالياً ، كما تم استدعاء 160 دبلوماسياً بعضهم أمضى أكثر من 10 سنوات في الخدمة مما وفَّر نحو 6 ملايين دولار. كما أشار إلى تقليص عدد العاملين في السلك الدبلوماسي بنسبة 25 إلى 30 في المائة خلال عام واحد.